بلاغ للنائب العام يتهم الزند بإهانة السلطة القضائية

تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد رئيس مجلس إدارة "نادي قضاة مصر"، المستشار أحمد الزند  "تتهمه من خلاله بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها والاعتداء عليها، وأفاد البلاغ رقم 3868 لسنة 2012 أنه بتاريخ 14/10/2012م، نشرت جريدة "اليوم السابع" على لسان المشكو في حقه عدد من العبارات الصادمة للعوام من أبناء هذا الوطن فضلاً عن المشتغلين بالعمل القانوني والغيورين على القضاء المصري، المدافعين عن استقلاله وحفظ هيبته ومقامه. إذ جاء على لسان المشكو في حقه أن عصام العريان قال للنائب العام "ارحل بكرامتك، وسيتقدم النادي وجميع القضاة باكرًا ببلاغات إلى النائب العام ضده، كما أن هناك فريق قانوني سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام جميع الجهات المختصة، ولو تطلب الأمر منا في ظل استمرار هذا التطاول اللجوء إلى المحاكم الدولية سنفعل"، "عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام "عيل" أقول له النائب العام "راجل ابن راجل"، و"مستشار ابن مستشار"، ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة، وسيستمر نائبًا لمدة أربعة سنوات أخرى مقبلة ولن نركع لتهديداتكم"، وأضاف "النائب العام لديه حصانة قضائية وسنستمر معه وسيبقى في منصبه حتى العام 2016 " ، ثم استطرد قائلاً "نعمل استفتاء للشعب علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل"، وهدد الزند أعضاء مجلس القضاء الأعلى "بتصرف أخر معهم"، إذا استمروا في الجلوس في مكاتبهم والصمت عن سب القضـاة في بهو محكمة النقـض، كما طالبهـم بالكف عن " الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شيء"،حيث قال "لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا في، مكاتبهم وصمتوا عمن يسيء إلى القضاء والقضاة، فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين" وأقول لهم "كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة، فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر في ظهورنا" . واضاف البلاغ أن الزند قال موجهًا حديثه للقضاة "الأسوأ قادم علينا وعلينا اليقظة، ونحن صفوة المجتمع"، وكشف الزند عن ندب قضاة للتحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله بالسب والقذف، وعلى رأسهم القاضي، ثروت حماد، الذي يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والانتهاء من الملف بسرعة "، وقال الزند إنه شكل فريقًا قانونيًا متطوعًا برئاسة الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وشوقي السيد وجابر جاد نصار، لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء وأضاف أنه "لو تطلب الرد على "العدوان والسفالة" اللجوء إلى المحاكم الـدولية فلن نتأخر"، وعليه طالبت المنظمة التحقيق في الواقعة.