الجبالي تقيم دعوى قضائية لإسقاط الدستور الجديد

قالت نائب المحكمة الدستورية السابقة المستشارة تهاني الجبالي، إن أخطر ما تواجهه مصر حاليًا هو تهديد دولة القانون الذي يعد انتهاكا لحق الشعب المصري في الاتفاق على وثيقة دستورية، والسماح للسلطة التنفيذية بعزل القاضي، وهو ما يؤكد على عدم وجود استقلال قضائي، متوقعة تراجع حق المواطن المصري للجوء للمحكمة الدستورية للرقابة على القوانين، وأن المواطنين "لن يستطيعوا حماية حقوقهم وحرياتهم السياسية". ووصفت الجبالي، خلال مؤتمر صحافي عقدته، الثلاثاء لإعلان طعنها على الدستور واستبعادها من المحكمة الدستورية العليا، نص الدستور على عزل 7 من أعضاء المحكمة الدستورية العليا بـ"الانتقامي"، مؤكدة أن هذا النص "يعبر عن تناقض ضمير المشرع وانعدام الحيادية عند وضع النصوص التشريعية"، ولافتة إلى أن وثيقة الدستور "معيبة واعتداء تاريخيا على استقلالية القضاة"، وأضافت أن نسبة التصويت على وثيقة الدستور لم تتجاوز 20% من الكتلة التصويتية، بما لا يعطيها قوة وحق التطبيق باسم الشعب. حضر المؤتمر الذي عُقد بإحدى فنادق الدقي بعد نقله من نادي القضاة لدواع أمنية، كل من النائب السابق مصطفى بكري، والفقيه القانوني محمد نور فرحات، وأستاذ القانون حسام عيسي. وقالت القاضية السابقة، إنه ولأول مرة في تاريخ الدستور المصري يتم تعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية من جانب الرئيس، مما يعني أن الدولة في خطر، موضحة أن الدعوى التي أقامتها ليست دفاعا عن حقها الشخصي، قائلة: "ما حصلت عليه بأني أول قاضية مصرية في العصر الحديث لن يستطيع أحد سلبه"، مشددة على أن الدعوي التي أقامتها كانت دفاعا عن حق الشعب المصري في حماية حقوقه الدستورية. وأضافت الجبالي، أن السبب في عقدها هذا المؤتمر الصحفي، "ما يتعرض له الوطن اليوم من تهديد للقضاء واستقلاله، وللإدلاء بشهادتها للتاريخ وإعلان موقفها فيما يتصل بمشروع الاستفتاء على الدستور، وهل تحققت له المشروعية أم لا" . وصرحت أنها أقامت دعوى أمام المحكمة الدستورية لإسقاط "الوثيقة المعيبة المسماة بالدستور"، وهذا الطعن يتضمن "انعدام الشرعية الدستورية لهذه الوثيقة وعدم الأخذ بالآثار التي ترتبت عليها". وأكدت أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه يمثل اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، وأن دورها كقاضية أوجب عليها الدفاع عن هذه السلطة لحماية الوطن والمواطن، وأن ما يحدث للسلطة القضائية شأن وطني وليس شأن أفراد فقط. وقالت إن المحكمة الدستورية العليا هي عنوان التزام أي دولة بواجباتها، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن الاستمرار في منصبها ولكنها تدافع عن السلطة القضائية، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت كـ"الأسد الجريح" بسبب ما تعرضت له من هجوم وتجريح ممنهج للقضاء عليها.