الزند يتقدم ببلاغ لـ"القضاء الأعلى" ضد الحسيني

تقدم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى الحسيني، يتهمه فيه بسبه وقذفه والتدخل في بلاغات كيدية مقدمة ضده، سبق التحقيق فيها من قبل منذ العام 2007، وطالب الزند في بلاغه برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني والتحقيق معه. وأكد المستشار الزند في بلاغه أن المستشار الحسيني ردد شائعات كاذبة ضده، في بيان صحافي لوسائل الإعلام، ذكر فيه أنه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، وهو الأمر الذي نفى صحته على الفور النائب العام، عبر مستشاره الإعلامي، في بيان صحافي لاحق، بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف، على نحو يمثل جريمة جنائية، إلى جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانونًا، موضحًا أن المستشار مصطفى الحسيني سبق وأن أصدر ضده وضد نادي القضاة تصريحات عدائية، تشكل سبًا وقذفًا، وتفقده حيدته فى التعامل مع أى بلاغ ضده، مؤكدًا أنه كان أولى بالمستشار حسيني أن يتنحى عن الإشراف على تلك التحقيقات طواعية واختيارًا، لوجود سابقة خصومة له معه، الأمر الذى يفقده حيدته كمحقق.