تأجيل محاكمة أمين "الوطني" في قتل متظاهري الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، الأربعاء، تأجيل محاكمة أمين عام الحزب الوطني المنحل أكرم حسين حسن الشافعي، والمتهم فيها بقتل المتظاهرين وإصابتهم أثناء مظاهرات الـ23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلى جلسة الـ 23 من آذار/مارس المقبل، وذلك لسماع شهادة مقدم القوات المسلحة المكلف بتأمين مبنى المحافظة.هذا، وقد قال الشاهد الوحيد أثناء سؤاله في شأن القضية أنه "شاهد شخصًا يستقل سيارة من نوع مرسيدس، يوزع الذخيرة على مجهولين يستقلون دراجات نارية، لغرض إصابة المواطنين وإشاعة الفوضى"، مضيفًا أنه لم يرَ الشخص الذي داخل السيارة، لسبب شدة الظلام، مؤكدًا في أوصافه أنه "رجل بدين الجسم"، كما ذكر أوصافًا أخرى لا تتحقق مع أوصاف المتهم.من جانبه، قال القائم على التحريات العقيد بهاء حسين أنه قد أبلغ الشاهد عن إمكان توفير الحماية والحراسة الكافية له في حال طلبه ذلك، لكن الشاهد أكد عدم معرفته شكل المتهم، كما أضاف حسين أنه باستكمال التحريات تبين أن المتهم لا يمتلك سيارة مرسيدس، ولا أحد من أبنائه، و أن التحريات لم تتوصل إلى تواجد المتهم داخل محطة الوقود التي يمتلكها في وقت بلاغ الشاهد عن الواقعة.هذا، ويواجه الشافعي عدة تهم، منها قيامه بالاشتراك مع أخر مجهول في قتل المجني عليه ماجد مدحت يوسف (12عامًا)، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث قالت التحقيقات أن "القاتل أصاب المجني عليه حال تواجده عرضًا في الطريق العام بطلق ناري في الصدر، أودى بحياته في الحال"، كما أكدت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجناية أخرى وهي أن المتهم قد شرع وأخر مجهول، في الزمان والمكان ذاته، ميدان الممر في الإسماعيلية، في قتل المجني عليهم صبحي خليل محمد، وإسلام عبد السلام، وأيمن علي أبو زيد، وتسعة أخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقد العزم وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلميًا في الإسماعيلية، حيث أعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها في الأسلحة النارية المبينة، قاصدًا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بهم وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر.كما وجهت له تهمة حيازة ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، من دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.