"التحالف الشعبي" في الدقهلية يندد بحكم "الإخوان" القمعي

ندد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" بسياسة جماعة "الإخوان المسلمين" القمعية من تلفيق الاتهامات لكل من يعارض سياستهم وتحرير محاضر كيدية، وقيام قوات الأمن بمداهمة منازل النشطاء، وإلقاء القبض عليهم، جاء هذا في بيان أصدره الحزب صباح الخميس. وذكر الحزب في بيانه "نظر حزبنا  إلى الإجراءات القمعية الأخيرة التي اتخذها نظام حكم "الإخوان" المتأسلمين الذي يمثل اليمين المتطرف ضد شباب الثورة على أنها استمرار للإجراءات التي انتهجها النظام السابق الذي لم يسقط، وهي لا تختلف عما حدث أثناء حكم المجلس العسكري، إذ أنها لا تعني سوى معاقبة الشباب فقط، لأنهم تمردوا على الظلم والقهر". وأضاف البيان أن "الحزب يرى في حكم الإخوان، امتدادًا لنظام مبارك الرأسمالي الرجعي المرتبط بأميركا والصهيونية وعملائهم في دول الخليج ،كما ينظر  إلى ما يفعله النائب العام الإخواني الذي يعبر عن انحيازه لفصيل الإخوان المسلمين والذي يغض الطرف عن كل تجاوزات التيار المتأسلم وجرائم الاغتيال التي طالت خيرة شباب الثورة السلميين مثل الجندي وكريستي والحسيني". وأشار الحزب إلى أن "مايحدث يعتبر بداية مرحلة جديدة من القمع الذي أصبح البديل الوحيد أمام نظام حكم كاذب، لم ير في الثورة إلا وسيلة للحكم والتمكين الذي يعني الاستمرار في نهج التبعية لأميركا وإسرائيل، ويعبر عن انحياز النظام الطبقي لرجال الأعمال". وطالب الحزب في بيانه "الشباب الثائر والمناضلين بالتصدي بكل الأساليب السلمية والقانونية لتلك الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري، تأكيدًا لأهداف الثورة"، مضيفًا في بيانه" أن الشعب أصبح يعاني معانة بالغة لم يشهدها حتى في عهد المخلوع مبارك".  وأعلن الحزب "دعمه وتضامنه مع المعتقلين من شباب الدقهلية  مدينًا ماوصفه بجريمة النائب العام الذي استأنف حكم الإفراج الذي أصدره القضاء العادل"،  مؤكدًا دعمه لنضال الشباب الثائر في كل أنحاء الوطن والتضامن معهم حتى تنتصر قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط حكم الإخوان المتسألمين ".  .