"البحوث الإسلامية" يحيل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء

عقد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الشريف، الدكتور احمد الطيب اجتماعًا في مشيخة الأزهر، الخميس، تم استعراض فيه  مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلي رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، لإصداره، وقرر خلال الاجتماع إحالة المشروع إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياماً بواجبه. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبد الباقي شحاتة، أن المجمع يذكّر  أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"  وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع، كما يذكّر المجمع بأن السادة العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء. وأضاف شحاتة أنه قد  لاحظ المجمع غرابة ما ورد في المادة / 20 من مشروع القانون، التي تجعل من  رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور .