إخلاء سبيل سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

  قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، إخلاء سبيل وزير البترول الأسبق سامح فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. عُقِدَت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمي وسط حراسة أمنية مُشَدَّدَة، وكان بصحبته شقيقه هادي وعدد من موظفي وزارة البترول. استمعت المحكمة لمرافعة كل من الدكتور عبد الرؤوف المهدي وجميل سعيد محاميي وزير البترول الأسبق، اللذين طالبا بإخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة المتهمين جميعهم في قضية "تصدير الغاز لإسرائيل" من بينهم سامح فهمي . كما قدما شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التي تفيد بأن المتهم قضى 23 شهراً في الحبس الاحتياطي وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أن المادة "143" فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تجاوز مُدّة الحبس الاحتياطي 6 أشهر في الجنحة و18 شهراً في الجنايات . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في حزيران/يونيو الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي بالسجن المشدد ‏15‏ عامًا، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً محمود لطيف عامر‏، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً حسن محمد عقل ‏، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً إسماعيل حامد إسماعيل كرارة بالسجن المشدد 7 أعوام. كما قضت بالسجن المُشَدَّد 10 أعوام لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً محمد إبراهيم يوسف طويلة، والمُشدّد 3 أعوام للمتهم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً إبراهيم صالح محمود، والسجن المُشدّد غيابياً 15 عاماً لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليوناً و862 ألف دولار أمريكي في اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.