"استئناف الإسماعيلية" تؤكد أن النيابة تتعمد عدم استدعاء الشهود

قررت محكمة استئناف الإسماعيلية، الأحد، برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن "وادي النطرون"، والذي كان داخله أعضاء جماعة "الأخوان المسلمين"، والجماعات "الجهادية" أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 14 نيسان/أبريل المقبل، مؤكدة عدم تعاون النيابة العامة في استدهاء الشهود. وقررت المحكمة التأجيل لسبب تغيب ثلاثة من ضباط وزارة الداخلية، الذين قررت المحاكمة استدعاءهم للجلسة الثانية على التوالي للإدلاء بشهادتهم، فيما طالبت النيابة العامة،الأحد، الفصل في الدعوة دون الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات، إلا أن الدفاع أصر على طلبه بالاستماع للشهود. وقررت المحكمة تكليف مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة لإخطار الشهود، وتغريم رئيس القلم الجنائي 600 جنيه للمرة الثانية. وقالت المحكمة أن النيابة العامة لم تنفذ قراراتها للمرة الثانية، وتبين للمحكمة أن النيابة رفضت تنفيذ القرار متعمدة، حيث امتنع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود. وحضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها، كونها صالحة للفصل فيها، وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوى، وكذلك التقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة . وأضافت المحكمة أنها "ترى من سلطاتها المخولة لها قانونًا، بنص المادة 291، أن تأمر، ومن تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة، وبما في ذلك شهادة الشهود، ولها أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من نفسه للمحكمة". ومنع الأمن القضائي في محكمة الإسماعيلية الابتدائية دخول الصحافيين ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية، رغم حصولها على إذن من رئيس المحكمة، بدعوى أنها تعليمات لمنع وسائل الأعلام من رئيس المحكمة الابتدائية المستشار أحمد أيسر، وتقدم الصحافيين ووسائل الإعلام بمذكرة إلى المستشار خالد محجوب الذي قام على أثرها بالسماح بدخول وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها في القضية أمام المحكمة.