"كبار العلماء" تتحفظ على 5 مواد في قانون الصكوك

  قال مصدر في هيئة كبار العلماء إن الهيئة مازالت تدرس قانون الصكوك الإسلامية الذي أحاله رئيس الجمهورية لهيئة كبار العلماء لأخذ الرأي الشرعي في القانون الجديد الذي انتهى إقراره من قبل مجلس الشوري قبل ما يزيد على الأسبوعين، وأضاف المصدرلـ"مصر اليوم" إن الهيئة أبدت تحفظها على خمس مواد من مواد القانون الصكوك الجديد وفي مقدمتها الثلاث مواد الأولى ، ورفض الهيئة حتى الآن وبشكل قاطع على المادة 20 من القانون، والتي تعطي وزارة المال ومجلس الشورى الحق في تشكيل هيئة شرعية لمراقبة المشروع، وكذلك بعض التحفظات على المواد كالتي تعطي الحق لغير المصريين في الاكتتاب، وحق غير المصريين في تملك العيان "الأراضي"، والتي قد تمثل أصولاً ثابتة.     وكانت الهيئة قررت تشكيل لجنة لدراسة المشروع بشكل متأنٍ حرصاً على مصالح البلاد العليا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة القانون الخميس المقبل وإعلان رأي هيئة كبار العلماء، والتي ستطالب بتغيير المواد التي تم رفضها من قبل الهيئة.    من جانبها علقت مدير عام قطاع البحوث في البنك الأهلي سابقاً الدكتورة سلوى العنتري على رفض هيئة كبار العلماء بعض مواد قانون الصحكوك قائلة "إن القانون الجديد للصكوك، والذي قيل إنه يتلافى الانتقادات والاعتراضات التي واجهت المشروع السابق المقدم من وزارة المال، لم ينجح حتى الآن في تبديد أي من تلك المخاوف، لا سيما أنه ترك أمر تحديد الأصول التي يجوز أن تصدر مقابلها صكوك لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المال"،مضيفة "أن القانون لم يستبعد إمكانية إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للهيئات والمشرعات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وأقر إصدار صكوك مقابل الملكية فى المشروعات الجديدة".    وأشارت إلى أن القانون سمح بإصدار صكوك إجازة الخدمات، وتتيح هذه الآلية استخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمات التأمين الصحي أو خدمات النقل في السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الموانئ والمطارات، وغيرها من الخدمات لعدد معين من الأعوام، موضحة أن القانون لم ينجح في الحد من مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية على المرافق العامة، ولم ينص على قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية على المصريين، كما لم يضع حداً أقصى لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك، بل سمح بإصدار الصكوك الحكومية فى الخارج، ونص على قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية.   وأضافت القانون لم يضع أي حدود قصوى على استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية، وتشير تصريحات وزير المال المتكررة إلى أن الصكوك تتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار كل عام"، مشددة على أن هذه الدولارات تمثل ديوناً يتعين دفعها في لحظة ما مستقبلاً.