مجلس الشورى المصري يناقش "السلطة القضائية"

تناقش اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، الأربعاء، الاقتراحات المقدمة من حزبي "الحرية والعدالة" و"الوسط" بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وسط غياب ممثل الحكومة. وقال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى محمد طوسون أن "قانون السلطة القضائية الجديد لن يتم إقراره إلا بعد أخذ رأي القضاء، وعلى رأسه المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية"، وأشار إلى أن "اجتماع اللجنة التشريعية يهدف إلى مناقشة المقترحات المقدمة من النواب، لتعديل قانون السلطة القضائية". وتابع "نتمنى أن أي تشريع يصدره المجلس يزيد القضاء استقلالاً"، موجهًا رسالة إلى القضاة بأن "ينأو بأنفسهم عن العمل السياسي، ويعلوا من قيمة الفصل بين السلطات"، واستطرد "نحرص على ألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية"، مطالبًا "بعدم التدخل في أعمال التشريع، وإذا كنا نقول دائمًا للمتظاهرين، الذين يخرجون عن السياق، أنه ليس بالسباب يُطهر القضاء، نقول أيضًا، أنه ليس بالإنذارات يتم تهديد التشريع"، مشيرًا إلى أن "أي مشتغل بالقانون يدرك تمامًا أن تطهير القضاء يمون من الداخل، وأن القضاء يطهر نفسه بنفسه"، لافتًا إلى أن "القاضي الوحيد هو الذي يأخذ بالشبهات، وهي أقوى وسيلة، وضمانة، لتطهير القضاء". تأتي هذه التصريحات، قبل ساعات من عقد نادي القضاء جمعية عمومية طارئة، للرد على قانون تعديل السلطة القضائية، إضافة إلى التهديدات بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم المصرية.