"الضمير" تدعو الشورى لعقد لجان استماع بشأن إصلاح السلطة القضائية

دعت جبهة "الضمير" مجلس الشورى المصري إلى عمل لجان استماع علنية بشأن إصلاح السلطة القضائية عموما، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص، بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة، وفقا لحكم المادة ٦٤ من الدستور.وطالبت الجبهة ( التي تضم أحزاب "الحرية والعدالة" وحزب "الوسط" وبعض الشخصيات السياسية البارزة) السلطات كافة داخل الدولة إلى القيام بواجبها تجاه ما ورد بتصريح الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا بأن الولايات المتحدة ضخت مبلغ يقارب١٥٠ مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة.ورأت الجبهة في بيان صحافي لها أن "ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق فلا تتحقق الحريات ولا تُحمى الحقوق".وطالبت الجبهة الرئيس محمد مرسي، أن يأخذ في اعتباره "ما أدى إليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التي وُلدت مع ثورتهم، وذلك دون أن تترك الجبهة حق بعض الوزارات المتميزة وما يُوجه إليها من نقد غير موضوعي".