"المركزي" للمحاسبات ينفي إرسال قرار جديد لـ"الشورى"

نفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  المستشار هشام جنينة إرسال قانون جديد للجهاز لإقراره في مجلس الشورى وقال: هذا غير صحيح والجهاز حريص على أن لأعضاء الجهاز أن يشاركوا في وضع القانون وإبداء الرأي وبالمشاركة من خلال فروع الجهاز والمشروع حاليًا قيد الدراسة ولم يرسل لأي جهة وما زال في ضوء المقترحات والتعديلات المرجوة وأضاف خلال لقائه مع أعضاء الجهاز من الدقهلية ودمياط وبورسعيد في جامعة المنصورة، الخميس، أننا نبحث تفعيل تقارير الجهاز لآن الجهات الإدارية لا تعمل بملاحظات الجهاز، ولا تأخذها مأخذ الاهتمام بالإضافة إلى عدم تمكين عضو الجهاز من الاطلاع على المستندات أو المعلومات اللازمة بعمله، وهذه جريمة تصل إلى الحبس. وقال أن مسألة تعيين أبناء العاملين آفة في المجتمع لا بد من إلغائها ويسود مبدأ تكافؤ الفرص وتصويب هذا الوضع الخاطئ وهذه المشكلة قائمة حتى في سلك القضاء، وهو مبدأ التوريث وهذا مبدأ مرفوض ويجب تصحيحه وعشنا أكثر من 30 سنة في هذا الوضع الخاطئ.  وأكد أن سبب قيام ثورة 25 يناير هو الفساد الممنهج في مؤسسات الرئاسة و العدل و الدفاع وكانوا يعتبروا أنفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة وأقولها الآن لا أحد فوق القانون ولا رئيس الجمهورية و،لا أي مسئول تنفيذي، وعلينا أن نعمل بهذه الروح ولا يوجد محاذير عليكم فقوموا بواجبكم، ومارسوا صلاحياتكم، وأنا مسئول عن حمايتكم وعلى عضو الجهاز عدم الاكتفاء بالمراجعة والدورة المستندية فقط للجهة التي يراجعها، ولكن عليه مطابقة المستند علي أرض الواقع.