المجلس الاستشاري القبطي يطالب بإعادة التحقيق في قضية" دميانة"

طالب المجلس الاستشاري القبطي وزير العدل بتكليف جهة قضائية محايدة بإعادة التحقيق في قضية المواطنة المصرية دميانة عبيد عبد النور، مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بإدارة الطود التعليمية في محافظة الأقصر. ودعا إلى إحالة القضية إلى دائرة خارج محافظة الأقصر، لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة التي تهدد بحصار المحكمة في الأقصر وإرهاب الدائرة المحال إليها الدعوى. ورأت أن هذا الأمر يترتب عليه نتائج كارثية ويزيد من حالة الاحتقان الطائفي على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين المسيحيين (الأقباط)، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد أهم أركان الدولة. وقال المجلس " في تأكيد جديد على غياب دولة القانون تحت ضغط وإرهاب الجماعات المتطرفة يأتي قرار النيابة العامة بالأقصر المجحف والمتجاوز بإحالة دميانة عبيد عبد النور، مدرسة الدراسات، إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وهو الاتهام المبنى بانحياز على أقاويل مرسلة من ثلاثة أطفال صغار بتوجيه من بعض المتشددين بحسب شهادة مدير المدرسة التي تعمل بها في المذكرة المرفوعة منه لمحافظ الأقصر، وكذلك المذكرة المرفوعة للمحافظ من مجلس أمناء المدرسة، وأكدا فيها على تكذيب ما جاء بالاتهام جملة وتفصيلاً." وأوضح المجلس أن النيابة لم تلتفت إلى أقوال أولياء أمور أكثر من عشرة تلاميذ، نفوا بشكل قاطع ما نسب إلى المدرسة (محل الاتهام والإحالة)، وأكدوا أنها حسنة السمعة .ورأى المجلس أن انحياز النيابة واضحاً في تسلسل قراراتها بدءً من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20 ألف جنيه، لافتا إلى انه عندما دفعت الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة إلى المحاكمة الجنائية في جلسة مستعجلة (الثلاثاء 21 / 4 / 2013)،في سرعة غير معتادة. وأكد المجلس على وجوب إعادة التحقيق من قبل جهة تحقيق من خارج الأقصر أو الإحالة إلى محكمة في القاهرة، ومساءلة وكيل النيابة الذي انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية التي يفرضها عليه موقعه القضائي،معلنا رفضه الكامل لكل أشكال الترويع والملاحقة والادعاء على الأقباط لتمزيق الوطن وهدم استقراره ووحدته. وطالب المجلس المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني كافة، بالدفاع عن هذه المواطنة المصرية حماية للقيم المصرية ورداً على الهجمة الشرسة من القوى الرجعية التي تستهدف تقويض السلام المصري وقيم المواطنة وترويع الأقباط وتعقبهم والتضييق عليهم.