رئيس "الوسط" يؤكد أن حملة "تَمَرد" لاتُعبِر عن الواقع

قال رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي،إن حملة " تَمَرُّد " ليس لها غطاء قانوني وأرقامها لاتُعبِر بالضرورة عن الواقع، مشيراً إلى أن الأمر أَشبه بتوقيعات التغيير في العام 2010 ،والتي كان يُبالغ البعض في أعداد المُوقعين عليها. وأضاف ماضي أنه" لو أن هذه الأرقام صحيحة،والحملة استطاعت أن تجمع ما يزيد عن 10 ملايين من التوقيعات خلال أسبوع، فهي قادرة على حصد أغلبية المقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحاً أن الحملة فعل سياسي سِلمي ولا يُمكن الاعتراض عليه". وأوضح ماضي خلال افتتاح مقر الحزب في منطقة مُحرم بك في الإسكندرية، الخميس, أن الحزب لن يشارك في المظاهرات التي يتم الدعوة لها في التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل، والتي تُطالب بتنحي الرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن الحزب لا يحمل طلبات للنزول من أجلها. وقال رئيس حزب الوسط إنه ليس من حق القضاة أن يُطالبوا بعدم مناقشة قانون السُلطة القضائية في مجلس الشورى،معتبراً ذلك تَدَخُل في السُلطة التشريعية من جانب السُلطة القضائية. وانتقد ماضي ما صَدَرَ من قُضاة، بشأن قرارهم بتأجيل مؤتمر العدالة الذي دَعَت إليه رئاسة الجمهورية، مستنكراً ما أُثير بشأن تهديد بعض القُضاة بعدم نظر قضايا أو تأجيل أخرى أو تدخلهم في منع الشورى من مُناقشة القانون. وأوضح ماضي أن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أرجأ مُناقشة القانون رغم مُطالبة النواب بسرعة مُناقشته، لافتاً إلى أن الشورى لديه من الصلاحيات ما يُمَكِنهُ من مُناقشة القانون، وذلك طبقاً إلى المادة رقم 230 من الدستور،وأن ما يُثار بشأن انتظار مجلس النواب ليس مجدياً، وليس من حق القُضاة المُطالبة بذلك، لأنه تدخل في السُلطة التشريعية، نافياً أن يكون رئيس الجمهورية محمد مرسي قد اتفق مع مجلس القضاء الأعلى على سحب القانون أو عدم مُناقشته. وقال إن مسألة تحديد سن التقاعد للقضاة، والذي أثار حَفِيظَتهم هو مساواة بين المواطنين في تحديد السن.