احتجاجات أمام المجرى الملاحي لقناة السويس والجيش يُحذّر

نظم العشرات من القوى الشبابية والثورية في السويس وقفة احتجاجية أعقبها "سلاسل بشرية" بطول المجرى الملاحي في منطقة بورتوفيق في السويس بالقرب من مبنى الإرشاد البحري لهيئة قناة السويس لإعلان احتجاجهم على مشروع إقليم قناة السويس.  وتَوَافَدَ العشرات في مسيرات متقطعة في اتجاه بورتوفيق لتنظيم وقفة احتجاجية مساء السبت بالقرب من مبنى الإرشاد البحري بطول خط القنال في منطقة بورتوفيق اعتراضاً على مسودة مشروع محور تنمية قناة السويس بالتزامن مع احتجاجات لنشطاء من مدن القناة لتأكيدهم أن المشروع يفصل مناطق التنمية في مدن القناة وخليج السويس في السويس، عن محافظات القناة الثلاث. وشكّلت قوات الجيش والشرطة حائطاً أمنياً من الأفراد والمدرعات ليفصل المحتجون عن الاقتراب من مياه القنال، وحذّرت سيارة الشؤون العسكرية المحتجين من الاقتراب لمنع دخول أي عناصر مندسة أو مخربة وهو ما دفع المحتجون إلى تشكيل سلاسل بشرية بطول مجرى القناة، حاملين لافتات تطالب بإسقاط مشروع محور قناة السويس وتحذّر من المساس بالسيادة المصرية. وقام المحتجون بتوعية المواطنين بمخاطر التقسيم الذي يسعى النظام الحالي تنفيذه في ربوع مصر، عن طريق بيان قاموا بتوزيعه تحت عنوان "لا لبيع وخصخصة قناة السويس"، وأكد البيان أن أحفاد شهداء 56 لن يورّثوا أبناءهم العار، فإقرار قانون تنمية "إقليم" قناة السويس، يعني رفع السيادة المصرية عن جزء من أرض مصر وإهداراً لتاريخ مصر النضالي ضد الاستعمار، بحد وصف البيان، ووصف البيان جماعة الإخوان أنهم "تجار الدين وبائعو الأوهام للمصريين"، ورفض البيان تعيين 15 عضواً في المشروع بشكل سري لا يعرفهم أحد، ويعتبرونهم مجلس إدارة للإقليم بديلاً عن الحكومة والوزارات، عدا الداخلية والدفاع والعدل، وعزل منطقة القناة عن الجمهورية، وإنشاء قوانين جديدة للإقليم تختلف عن باقي الجمهورية، يمكن لمجلس إدارة الإقليم نزع الأراضي من المصريين وتمليكها للمستثمرين دون رقيب أو محاسبة، بحد وصف البيان. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش رفعت درجة الاستنفار الأمني بشكل مكثف وبقوات مضاعفة بهدف ضمان التأمين الكامل للمجرى الملاحي خوفاً من تصاعد الأمور في حالة خروج التعبير عن الرأى إلى محاولة لهدم الشرعية، خصوصاً بعد تأكيدات قيادة الجيش أن القناة خط أحمر ولن يسمح بأي اعتداء عليها.