"الشورى" يحيل مشروع السلطة القضائية لـ"التشريعية"

قرر مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، إحالة مشروعات تعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية، بعد موافقة عدد من الأعضاء على ذلك الأمر، مناشداً خلال جلسة مجلس الشورى، السبت، مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية بالانتهاء من مشروعات القوانين, وتقديمها للسلطة المختصة وإحالتها إلى المجلس، مشيراً إلى أنه سيتم نظرها في اللجنة التشريعية والدستورية. وقال فهمي" دون تدخل في السلطة القضائية فإن المجلس يتطلع إلى عقد مؤتمر العدالة، ورسالة إلى السلطة القضائية, إن مجلس الشورى وأنا على رأسه يرى أن القامات القضائية فوق الستين هي حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها". وارتدى عدد من نواب مجلس الشورى، أوشحه سوداء كتب عليها: "إجراء باطل لقانون باطل"، للتعبير عن رفضهم لمناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، وحاولوا إثناء "فهمي" عما فعله، لكنه استمر في كلمته ثم رفع الجلسة. ويناقش مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، الاقتراحات الثلاثة المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية, بشأن مشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية