مركز حقوقي "إخواني": قانون "التظاهر الجديد" ردة للخلف

  طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضرورة إعادة صياغة قانون "التظاهر السلمي الجديد" بجميع بنوده حتى يتناسب مع طبيعة المجتمع والظروف الحالية للبلاد بعد الثورة، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمشروع القانون صادرة عن وزارة الداخلية وليست من وزارة العدل التي من المفروض أن تنتج هذا القانون.    وأشار رئيس المركز خلف بيومي، في بيان له الأحد، إلى أن المركز عقد حلقات نقاشية عدة بحضور عدد من المحامين القانونيين والحقوقيين لمناقشة القانون وأكدوا ضرورة خضوع القانون للنقاش المجتمعي ليخرج بصورة مرضية.    وأوضح البيان الصادر عن مركز الشهاب – المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أن القانون يعتبر نموذجاً لتقييد الحريات وليس تنظيماً له حيث يطلق السلطات للداخلية تصل إلى حد التدخل بصورة غير مقبولة بعد ثورة كانون الثاني /يناير، مطالباً بضرورة إعطاء الحق للمتظاهرين باختيار مكان التظاهر على أن يكون لجهة الإدارة توفير بديل له أو الاعتراض عليه. وأضاف المركز أن  القانون يعتبر من الناحية الحقوقية ردة للخلف أكثر من كونه جديداً، كما يغفل حق الاعتصام والذي يعد من مكتسبات الثورة، كما يغفل حقوق العمال غير المشاركين في الإضراب.