استقالة وزير الرياضة المصري من منصبه

تسببت الأوضاع السياسية الحالية في مصر ومليونيات الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، في قيام وزير الرياضة المصري ،العامري فاروق، بتقديم استقالته من منصبه، مؤكدًا أنها خطوة لن يتراجع عنها، وسلم الاستقالة إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، ليلحق بذلك بعدد من الوزراء الذين قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، احتجاجًا على التعاطي مع الأزمات الموجودة في الشارع المصري، وقام الوزير المستقيل بتحويل صلاحياته إلى المدير التنفيذي للوزارة عبدالرحمن يوسف، لحين انتهاء البلاد من هذه الأزمات وتعيين وزير جديد للرياضة. وصرح العامري بأن استقالته ليس هروبًا من المسئولية، وإنما نتيجة الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وأشار إلى أنه ظل طوال فترة تواجده في الوزارة يعمل بدأب وجهد، ولكن المعوقات التي وضعت في طريقه لم تمكنه من استكمال مهمته. وكانت بعض الأصوات قد طالبت بإقالة العامري من منصبه في إطار توالي استقالات عدد من الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل نتيجة الأوضاع السياسية في مصر، وأكد الوزير أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها مهما كانت الظروف والضغوط. وشهدت فترة تولى العامري وزارة الرياضة صدامًا عنيفًا مع عدد من الأطراف ومنها الأندية الجماهيرية التي تضررت من لائحة الأندية وأدى ذلك إلى توجيه هتافات وسباب معادية له في المدرجات من جانب جماهير النادي "الأهلي" ونادي "الزمالك" وغيرها من الأندية، في الوقت الذي نجحت خلاله بعض اللعبات في تحقيق انجازات فردية وجماعية على الصعيد المحلي والدولي. يذكر أن الساعات الأخيرة قبل قيام الوزير بتقديم استقالته، قد شهدت عدة محاولات من جانبه لتهدئة أجواء ثورة الموظفين ضد سياسته في إدارة الوزارة، وقام بالتجديد لـ 50 عاملاً من الذين يعملون بعقود مؤقتة، بعد اجتماعه بممثلين عن الموظفين لعرض طلباتهم، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مكتبه وكانت من أهم مطالب الموظفين، تعديل اللائحة المالية، وإعادة بند الاستثناءات مرة أخرى، بعد إلغائه في لائحة الأندية التي أصدرها العامري فاروق مؤخراً. وشهدت الأيام الأخيرة حالة من العداء الصريح بين الوزير واللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين، حيث أدى الأمر في النهاية إلى تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية، وعقد العامري مؤخرًا، اجتماعًا موسعًا في المركز الاوليمبي في المعادي مع رؤساء مديريات الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي أكثر من350 عضوًا يمثلون رؤساء الأندية الرياضية، يتقدمهم محمد أبو السعود رئيس "الإسماعيلي"، وإبراهيم مجاهد رئيس نادي "المنصورة"، وطارق غنيم عضو مجلس إدارة نادي "الشمس"، وسيف أبو النجا ممثلاً عن "هليوبوليس"، وذلك لمناقشة الآراء والمقترحات التي تقدمت بها الأندية لمديريات الشباب والرياضة التابعة لها، بهدف تعديل بعض بنود لائحة الأندية التي أعلنتها الوزارة منذ أسابيع قليلة. وأبدي العامري مرونة في مناقشة بعض تعديلات اللائحة منها، إعادة النظر في بند تقسيم الفئات العمرية بالنسبة لتكوين أعضاء مجلس إدارة النادي وهي32 و42 و52، بالنسبة لأعضاء المجلس، أما بالنسبة للرئيس والنائب وأمين الصندوق حتى سن70 عاما، إلا أن جميع الحاضرين وافقوا علي بند اللائحة وإضافة مرحلة أخري لتمثيل الشباب في مجالس الإدارة وهي من22 إلي32 عامًا، حتى يكون معظم تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، وإلغاء البند الموجود باللائحة الذي يتعلق بدعوة الجمعية العمومية بإرسال خطاب لكل عضو عن طريق البريد، ليكون الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عن طريق الجريدة، لأن البند الأول يكبد خزينة النادي مبالغ باهظة، ولكن هذه الجهود لم تفلح في توفير أجواء هادئة للعمل مما أسفر عن استقالته.