مستأنف الدقي تؤيد حبس قنديل عامًا وعزله من منصبه

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي الحكم على رئيس الوزراء هشام قنديل بالسجن لمدة عام وعزله من منصبه. وقررت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن عيد، رفض الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي والقاضي بحبس رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال طنطا للكتان. وأوضحت الدعوى أن رئيس الوزراء هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة عمالها كلهم لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي.  وقال العمال في شركة طنطا للكتان، إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة