اتجاه لحل جماعة الإخوان إذا ثبت تخزين أسلحة في مقراتها

طالبت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر، نجوى خليل، موافاتها بنتائج التحقيقات الخاصة بإحراق المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في خطوة قد تمهد الطريق أمام اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية أهلية تخضع لإشراف الوزارة بحسب قانون الجمعيات الأهلية. وأكدت تقاريررسمية السبت، أن الوزيرة نجوى خليل، طلبت من الإدارة المركزية للشؤون القانونية في الوزارة مخاطبة النيابة العامة موافاتها بالنتائج التي انتهت إليها التحقيقات، لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة أم لا، أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو مليشيات عسكرية، مما يخالف قانون الجمعيات الأهلية في مصر، ويستدعي حل جمعية الإخوان المسلمين. وتأتي الخطوة في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية، وتحديد مسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية. وكانت وزارة التأمينات استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون، بعد تعليق العمل بالدستور، والذي كان يتضمن قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط. وتواردت أنباء عن وجود أسلحة في مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في منطقة المقطم، وتم الكشف عنها أثناء حريق المقر في تظاهرات 30 حزيران/يونيو الماضي.