"المصري الدولي لحقوق الإنسان" يشيد باختيار الببلاوي

أعلن المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان في الإسماعيلية برئاسة المستشار حمدي نوارة، في بيان له، عن "ترحيبه باختيار الدكتور حازم الببلاوي رئيسًا للوزراء، وطالبه بأن يكون قراره الأول استحداث وزارة لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية". كما طالب المجلس بـ "سرعة تشكيل الحكومة لحل الأزمات وسرعة تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق أهداف الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، والمضي قدمًا في المشاريع التنموية وتوزيع خيرات البلد بالعدل وتنفيذ الحد الأدنى للأجور وعودة العمالة المشردة من أكثر من 5000 مصنع تم غلقه، لأن هناك إصرار من أنصار المعزول تعطيل الوطن وجره إلى الهراء بعمليات إرهابية وشغب وسط العاصمة وعواصم المحافظات والدعوة إلى العصيان". وأكد المنسق العام للمجلس تامر الجندي أنه "كان هناك مسلسل لإجهاض الموجة الثانية من الثورة المصرية، ولا بد من تغيير كل المواقع التي تم أخونتها بكفاءات وضرورة إدماج الشباب في المواقع التنفيذية ومراكز اتخاذ القرار، كل تبعًا لمؤهلاته وقدراته، بحيث أن جيل "25 يناير" و"30 يونيو" هم الأولى، بتغير الدماء بثوار ذو الحماس للتغيير والنهوض بهذا الوطن". وأوصى الجندي بـ "ضرورة تغيير الوزراء جميعًا، الذي أتى بهم الرئيس المعزول عدا الدفاع والداخلية، الذين انحازوا لرغبة الشعب". ومن ناحيته، أشار الجندي إلي أن "اختيار حازم الببلاوى لرئاسة الوزراء، اختيارًا موفقًا، بحيث أن هذه الفترة الحرجة تحتاج إلى اقتصادي ومفكر، ولقي قبول أعضاء المجلس كافة، نظرًا لضخامة خبرته وعلمه بكفاءة أكاديمية ومهنية عالية، مستشارًا لصندوق النقد العربي ونائبًا لرئيس الوزراء، وسيكون حلقة للوصل ويعلم مستعصيات الماضي ويتعامل معها بأساليب العصر الحديثه". وأكد أن "هذا الاختيار لما يميز الببلاوي من الحيوية والخبرة والعلم، مما يؤهله للقيادة وأنه ملتزم ودؤوب ونشيط، وسيكون محل لإجماع كل التيارات، والأهم أنه سيكون قادرًا على الإدارة وقادر على تحمل هذه المسؤولية في هذه الفترة العصيبة وتحدّي الوضع الراهن والإصلاح الجذري للجهاز الإداري للدولة". واختتم البيان بأن "الوزارة الانتقالية تحتاج لخبرة اقتصادية، ونرحب بقرار عدلي في اختيار الببلاوي رئيسًا"، ويطالب بـ "وزراء تكنوقراط  "أي فنيين وليس لهم أية انتماء حزبي"، فالأفضل اختيار لحكومة محايدة وندعو لهم بالتوفيق وأن نساعدهم في تحملهم لمسؤولية قيادة البلاد في الفترة، ونخرج من هذة اللحظة الصعبة في ظل عدم وجود مجلس للشعب وحل مجلس الشورى بعد "30 يونيو" واستقالة أغلب المحافظين، وبالتالي ستستمر إلى حين إجراء انتخابات برلمانية".