جنايات الإسكندرية تخلي سبيل حسن مصطفى الأحد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر خليل، وعضوية المستشارين ممدوح أحمد ومحمود محمد الباشا تأجيل قضية اتهام الناشط السياسي حسن مصطفى بتهريب النشطاء من  محطة مصر على خلفية حادث قطار البدرشين، إلى جلسة 2 أيلول/سبتمبر القادم مع إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته. وقررت المحكمة كذلك ضم دفاتر أحوال السكة الحديد عن يوم الواقعة إلى أوراق القضية، واستدعاء كلا من شاهدي الإثبات من ضباط الشرطة والأمن المركزي المسؤولين عن تحرير الواقعة، للاستماع إلى شهادتهما، ومنح الدفاع صورة من القضية رقم 163 لسنة 2013 إداري العطارين والخاصة في واقعة ضبط النشطاء. و كان دفاع المتهم قد طالب بإخلاء سبيله لعدة أسباب هي أن المتهم موظف واستمرار حبسه سيؤدي إلى تدمير مستقبله وسيؤثر سلبياً على سمعته، ولخطأ في إجراءات ما أسماه بتلفيق الاتهام حيث تم تحرير المحضر بالواقعة بعد 15 يوماً من حدوثها، فضلا عن كون إتهام المتهم بتهريب النشطاء غير ثابت بالأوراق، وبالتالي فاحتمالات البراءة أكبر من احتمالات الإدانة" وفقاً للدفاع". كما طالب الدفاع باستدعاء الضابط الذي حرر الواقعة ويدعى مروان وضابط الأمن المركزي الذي حضرها، للاستماع إلى شهادتهم، مع تأجيل فيما نظم العشرات من النشطاء وقفة احتجاجية، أمام المحكمة  بطريق الكورنيش، بالتزامن مع نظر القضية، للتضامن مع الناشط السياسي رفعوا خلالها صور حسن واللافتات المطالبة بإخلاء سيبله ورددوا الهتافات للتضامن معه. وشهدت محكمة المنشية والمنطقة المحيطة بها  إجراءات أمنية مشددة حيث حاصرت مدرعات الأمن المركزي وجنوده مداخل المحكمة ومنعت دخول القاعة التي تشهد الجلسة الا بتصريح، وحرصت الأجهزة الأمنية على تفتيش الحضور قبل دخولهم إلى المحكمة.