"الشهاب" يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب مركز حقوقي القضاء والنيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين ألقي القبض عليهم خلال الفترة الماضية وعدم إعطاء غطاء من الشرعية على الإجراءات القمعية التي تمارس ضدهم. وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان إن الفترة الأخيرة تزايدت فيها حالات القبض والملاحقة لعدد من السياسيين والمعارضين لما وصفه بالانقلاب العسكري. وأوضح أن قائمة الاعتقالات شملت رؤساء أحزاب وقادة لحركات سياسية وعدد كبير من رموز العمل السياسي والمهني. واعتبر " الشهاب" أن هذه العملية شابها عدد كبير من المخالفات الدستورية والقانونية والتي تمثلت في القبض عليهم دون اتباع إجراءات قانونية سليمة بالإضافة التحقيق معهم داخل مقار وزارة الداخلية سواء كانت مديريات الأمن أو أقسام الشرطة والسجون. وتابع المركز سرده للأسباب التي رأى أنها تبطل إجراءات القبض على المعتقلين, قائلا "إنه لا يتم السماح لمحاميهم بحضور إجراءات التحقيق والاعتماد على محاضر ضبط وتحريات مرسلة وتفتقر إلى أدلة قانونية صحيحة, وأن عددا من محرريها متهمين بقتل مواطنين في الميادين, بالإضافة إلى التضييق عليهم في داخل مقار الحبس في زيارة الأهالي والسماح لمحاميهم بمقابلتهم فضلا عن التهديد بتسليط الجنائيين عليهم".