السّجن 10 أعوام لأمين "الحرّيّة والعدالة" في أسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط في السّجن 10 أعوام غيابياً على أمين حزب الحرية والعدالة، واثنين آخرين من أعضاء حزب الحرية والعدالة ووضعهم تحت الرقابة لمدة خمسة أعوام بتهمة تعذيب واحتجاز مواطنين في مقر الحزب وكذلك تكدير السّلم العام. وكانت المحكمة أصدرت حكمها على كل من أمين حزب الحرية والعدالة في أسيوط علي عز الدين، والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي في جماعة الإخوان وعضو في الحرية والعدالة ياسر شحاتة، وعضو حزب الحرية والعدالة محمد عبد الله مضر موسى. ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة تعذيب أحمد سيد، ومينا مجدي وهما ناشطان سياسيان، داخل مقر حزب الحرية والعدالة في مدينة أسيوط، بعدما تلقى مدير أمن أسيوط اللواء أبو القاسم أبو ضيف بلاغًا يفيد بقيام أعضاء حزب الحرية والعدالة باحتجاز الناشطين وتعذيبهما وإجبارهما على الاعتراف بالفيديو على القيام بأعمال عنف مقابل حصولهما على المال من بعض الشخصيات السياسية. ووردت إلى وحدة مباحث قسم ثان أسيوط الأوراق الخاصة بالحكم لضبط المتهمين الهاربين، ووضعهم تحت قوائم الترقّب في الجهات الحكومية كافة لسرعة ضبطهم.