محكمة استئناف القاهرة ترفض طلب "الإخوان" وقف تنفيذ حكم الحظر

  قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة "الإخوان" الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في جلستها 23 أيلول/سبتمبر بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر الشهر الماضي رسميا حل جمعية "الإخوان المسلمين" تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهلية، وذلك قبل كما إصدار هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وتنتقد جماعة الإخوان الحكم القضائي الصادر ضدها، وتعتبر أنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية إلى القضاء عليها.