بلاغ ضد "6 إبريل" بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية

تلقى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار سعيد عبد المحسن، الثلاثاء، بلاغًا ضد قيادات حركة "6 أبريل"، لإهانة المؤسسة العسكرية، والشرطية، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي. وأوضح المحامي طارق محمود في بلاغه, الذي حمل رقم 3301 لعام 2013 بلاغات محام عام، ضد أعضاء المكتب السياسي لحركة "6 أبريل" محمد عادل فهمي علي، وعلي محمد عاصم علي، أنهم تقدموا بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل، للتصريح بالتظاهر في محيط قسم شرطة قصر النيل، تنفيذًا للقانون رقم 107 لعام 2013، والصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بتنظيم التظاهرات والاعتصامات داخل الجمهورية، وأرفقوا مع الطلب شعارات وهتافات تحمل سب وقذف للجيش والشرطة، سيتم تردديها خلال المظاهرة. وأوضح محمود في بلاغه أن "تلك الإهانات هدفها هدم الروح المعنوية للجيش المصري، الذي يخوض حربًا ضد الجماعات الإرهابية, ونشر الفوضى وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، وزعزعة الاستقرار الداخلي الوثيق ما بين الجيش والشرطة والشعب, وهو ما يمثل فعلاً مؤثمًا بقانون، في نصوص المواد 77, 98, 98 مكرر, 174 من قانون العقوبات". وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل مع المتهمين، وإصدار قرار فوري بضبطهما وإحضارهما، ووضع أسمائهما على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات.