تأجيل دعوى منع عناصر "حماس" من مغادرة مصر

قرَّرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل الدَّعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي، بصفة مستعجلة بإلزام كل من: وزير الدَّاخليَّة والنَّائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدَّولة العليا، بمنع عناصر وقيادات حركة "حماس" من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التَّحقيقات من قبل الحركة، إلى جلسة 14 كانون الثَّاني/ يناير، لتحديد أسماء المطلوب منعهم. وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، أن "وفدًا من "حماس" يترأسه خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية و12 قياديا من "حماس"، بينهم دخلت إلى القاهرة واستدعى دخولها تدخل الرئيس المعزول مرسي بنفسه لدى الجهات الأمنية، للسماح لهم بالدخول، رغم وضعهم على قوائم الانتظار الأمني لاعتقالهم حال وصولهم إلى أحد منافذ مصر البرية والبحرية والجوية". واستعانت الدعوى بالبلاغات المقدمة ضد حركة "حماس" أمام النيابة العامة، والقضاء العسكري، ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التي ارتكبت في حق أمن وسيادة مصر من قبل عناصر حركة "حماس