المؤتمر الوطني العام يُوافق على تعيين قاضي للتحقيق في أحداث طرابلس

أكَّد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي، (البرلمان)، عمر حميدان، الثلاثاء، أن "المؤتمر صوَّت على إصدار قرار يقضي بتعيين قاضي للتحقيق في أحداث طرابلس وبنغازي والشاطئ بأغلبية 71 صوتًا، خلال جلسته الصباحية". وناقش الاجتماع، "الأوضاع الأمنية التي تشهدها معظم المدن الليبية، لاسيما ما شهدته؛ طرابلس، وبنغازي، وبراك الشاطئ، ودرنة، بالإضافة إلى أوضاع النازحين عن مدينة تاورغاء، ومختلف مناطق طرابلس، وإمكانية تقديم المساعدات المعيشية الأساسية المؤقتة". وأضاف حميدان، أنه "تم إدراج بند إجراء نقل من الباب الثالث إلى الباب الرابع بقيمة 157 مليون و955 ألف و820 دينارًا ليبيًّا؛ لتغطية مرتبات العاملين في شركات النظافة، بناءً على المذكرة المُقدَّمة من رئيسي لجنتي؛ الإدارة والحكم، والميزانية والتخطيط والمالية في المؤتمر. كما صوَّت أعضاء المؤتمر الوطني العام، خلال الجلسة الصباحية، أيضًا على صلاح عبدالله الشلي سفيرًا ليبيا لدى أوكرانيا، وعبد الرحمن مفتاح بن عمران سفيرًا لدى المجر، وسالم السعيطي سفيرًا لدى كازاخستان، وعبدالحفيظ محمد بن زيتون سفيرًا لدى سلوفاكيا، وتاجوري شرادي تاجوري سفيرًا لدى صربيا، ويوسف الهادي الزرقاني سفيرًا لدى بلغاريا، ورمضان فرج بازامة سفيرًا لدى اليمن. وأضاف المتحدث باسم المؤتمر الوطني، أن "بعض الأعضاء اعترضوا على تزكية  مرشحين للسفارات من خارج وزارة الخارجية"، مشيرين إلى أن "رئيس الوزراء علي زيدان، لم يراع التوازن في هذا الموضوع، وبالتالي كان عدد من السفراء منسوبين إلى تيار معين أو إلى منطقة معينة".   ويبحث المؤتمر في الاجتماع العادي، الخامس والأربعين بعد المائة، مناقشة مقترح وضع خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، ويعرض المذكرة المقدمة من لجنة المالية، بشأن طلب رئيس مجلس الوزراء مبلغ 800 مليون دينار؛ لسداد التزامات صندوق موازنة الأسعار. كما يناقش الاجتماع، المقترح المُقدَّم من مجموعة من أعضائه بشأن تحديد صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ومناقشة آلية تفعيل دور لجنة المصالحة الوطنية في المؤتمر الوطني العام، وإلغاء التكليفات كافة خارج اللجنة المُشكَّلة من قبله.