جنايات الجيزة تؤجّل محاكمة العادلي في الكسب غير المشروع

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة 13 شباط/فبراير المقبل، في تهمة الكسب غير المشروع، والقرار بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الهندسة والتجارة، لفحص أملاك وزير الداخلية الأسبق، وزوجته وأبنائه، وبيان عناصر ذمتهم المالية، وفحص قيمتها، وبيان كيفية تحصلهم على تلك الأملاك، عن طريق جريمة كسب غير مشروع من عدمه. واستأنفت محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتهمة الكسب غير المشروع، بما بلغ قيمته 181 مليون جنيه، لسماع شهود الإثبات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله، وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أب/أغسطس 1991 وحتى نهاية كانون الثاني/يناير 2011، في دائرة محافظة القاهرة، مستغلاً كونه من العاملين في الدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، حيث كان رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني..