السَّلماوي يُعلن أنَّ مواد الدُّستور الجديد تُؤكِّد على مدنية الدَّولة

أكَّد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن "جميع مواد الدستور تُؤكِّد على مدنية الدولة، أي أن الدولة؛ لا دينية، ولا عسكرية". جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها "اللجنة المصرية للتضامن"؛ لمناقشة المسودة النهائية للدستور، والتي عُرضت على رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، من أجل دعوة الناخبين للتصويت عليها. وأوضح سلماوي، أن "ديباجة الدستور حظيت بإجماع جميع الأعضاء دون استثناء"، مشيرًا إلى أنه "للمرة الأولى في تاريخ دساتير مصر، يتم ترسيخ مبدأ اللامركزية من حيث الإدارة المحلية، وأن النظام السياسي محدد في الدستور، وهو نظام مُختلط شبه رئاسي". ولفت إلى أن "لجنة الخمسين قامت بتعديل الدستور بأكمله، بما فيها الديباجة، حيث تم تعديل 159 مادة، واستحداث 46 أخرى عن دستور 2012، وذلك استجابة لأهم مطلب في ثورتي يناير ويونيو، وهو مبدأ التغيير"، مضيفًا أن "البند الأول في باب الحقوق والحريات يتحدث عن الكرامة، وينص على أن الكرامة؛ حق من حقوق الإنسان، فضلًا عن التأكيد على حق السجين في محبسه، وحظر معاملته بطريقة غير آدمية" وأوضح أن "مشروع الدستور يُعد من أطول الدساتير في مصر من حيث إجمالي عدد مواده البالغة (247)"، مشيرًا إلى أن "نسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي يؤكد على أهميتها في تنمية أي بلد، وأن الالتزام بتنفيذ النص الدستوري الخاص بها، لا يعنى الاقتطاع من ميزانية الدولة، ولكن من خلال إيجاد موارد إضافية وبديلة". وأضاف أنه "للمرة الأولى في تاريخ دساتير مصر، يوجد باب كبير يحدد مقومات الدولة الثقافية؛ نظرًا إلى أن الثقافة هي قوة الدولة الناعمة، حيث غزت مصر المنطقة بالكتاب والأغنية والفنون والفكر، وكان لابد أسوة بمكونات المجتمع الاقتصادية أن يكون هناك فصلًا عن مقومات الدولة الثقافية". وأكَّد أن "هناك نصًا في مشروع الدستور ينص على التزام الدولة بتوصيل المنتج الثقافي إلى المواطنين كافة دون تمييز، وكذلك بتشجيع رؤوس الأموال على التبرع والخصم من وعائهم الضريبي"، مضيفًا أنه "تم إنشاء لجنة خاصة بالحوار المجتمعي، استقبلت خلال الفترة الماضية اقتراحات آلاف المواطنين".