السلمي يطالب منصور بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة حرب

طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بـ7 إجراءات فورية، بغية مواجهة العمليات "الإرهابية" المتصاعدة، التي تستهدف الشعب المصري ومؤسساته، وفي مقدمتها إصدار قرار بإعلان جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الإعلان. كما طالب السلمي بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ومحاسبته على التخاذل المتعمد في اتخاذ قرار بإعلان الجماعة "منظمة إرهابية"، وتحميله كامل المسؤولية عما ترتب على ذلك الموقف المتخاذل. وشدّد على أهمية تشكيل حكومة حرب، من شخصيات وطنية مدنية وعسكرية، لتكون قادرة على تأمين الوطن والمواطنين، لحين إنهاء استحقاقات خارطة المستقبل. وطالب السلمي بإحالة جميع القضايا المتهم فيها عناصر الجماعة "الإرهابية" إلى القضاء العسكري، لاعتبارها "جرائم هددت الأمن القومي، بما تضمنته من اعتداءات على القوات المسلحة والشرطة، تهدف إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها"، أو إلى دوائر قضائية خاصة، تحقيقًًا لـ"العدالة الناجزة". كما طالب الرئيس منصور بـ"إصدار قرارات بسحب الجنسية المصرية من كل أعضاء الجماعة الإرهابية، والمتعاونين معها، في تنفيذ مخططات التنظيم الدولي للجماعة، لضرب الوطن وإشاعة الفوضى ومحاولة إسقاط الدولة". وشدّد على "ضرورة إبلاغ دولة قطر بضرورة تسليم الإرهابيين من أعضاء الجماعة الإرهابية وحلفائها إلى مصر، وإلا سيتم قطع العلاقات معها". ورأى أن "الاستجابة إلى مطلب تعديل خارطة المستقبل، بأن تجرى الانتخابات الرئاسية أولاً بعد إقرار الشعب لمشروع الدستور، وأن تتم انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، يؤدي إلى سرعة استقلال البلاد".