"تمرد" ترفض المجلس الرئاسي وتستعد لمظاهرات 30 يونيو

أعلنت حركة "تمرد" عن عقد اجتماعات مكثفة مع شباب القوى الثورية للاتفاق على الرؤية السياسية لأعقاب تظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، معربة عن رفضها لفكرة المجلس الرئاسي والبحث مع القوى الثورية لتسليم السلطة إلى رئيس الدستورية العليا. وقال مؤسس حملة "تمرد" محمود بدر، إنَّ شباب الثورة يتفقون على تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد بصلاحيات محددة بعد سقوط محمد مرسي، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا بحث تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية سياسية على أن تكون مصغرة تضم 15 وزيرًا بحد أقصى ومهمتها الأمن والاقتصاد فقط. وأوضح بدر أنه سوف يتم استدعاء مجلس الدفاع الوطني كي يتولى مهمة محددة، وهى الأمن القومي طبقًا لما هو منصوص عليه قانونًا، إضافة إلى إصدار إعلاناً دستورياً يوضح ويفسر هذه الصلاحيات كلها، لافتا إلى أن فكرة المجلس الرئاسي مرفوضة، باعتبارها ستدخل الأطراف السياسية الثورية كلها في أزمة وصراع بشأن أعضاء المجلس، لافتًا إلى أنه من غير المعقول استبدال رئيس منتخب بمجلس معين. وقال المتحدث الرسمي للحملة حسن شاهين، إنَّ الحملة مصرة على إسقاط الرئيس محمد مرسي ولن تهاب أبدًا من محاولات التشويه والاعتداء المستمر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أنه تم الاعتداء عليهم بطرق وحشية في بعض المحافظات، ما أدى إصابة العشرات من أنصار الحملة بسبب اعتداءات أعضاء الإخوان المسلمين وبعض الموالين لهم، موضحا أن الحملة تكثف تواجدها ولقاءاتها الشعبية والجماهيرية، وتدعو للاحتشاد في المحافظات في هذه الأيام لجمع أكبر عدد من التوقيعات، والحشد أمام الاتحادية لإسقاط النظام وتسليم السلطة إلى رئيس الدستورية العليا لحين الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة. وأسفرت الاجتماعات المتتالية لأعضاء الحملة المركزية عن الاتفاق نحو تشكيل 4 غرف عمليات لمتابعة الأوضاع والفعاليات الجماهيرية للتظاهرات في محيط  قصر الاتحادية، فضلًا عن باقي المحافظات، بالإضافة لتشكيل لجان أمنية مُدربة لحماية التجمعات الجماهيرية من أي اختراقات لإثارة الشغب. يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه حملة "تمرد" اللمسات الأخيرة على الرقم النهائي للتوقيعات الذي بحسب مؤسسيها يشير لأرقام "مُبشرة" لسحب الثقة من الرئيس مرسي، ويأتي تزامناً مع تراجع رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحى خلال اجتماعهم مع ممثلي "تمرد" وشباب مبادرة "ما بعد رحيل مرسي"عن فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد. وكشف المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد" محمد عبد العزيز الملامح النهائية لخطة الحركة لتظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري، موضحًا أن الحملة استقرت على تشكيل 4 غرف عمليات للتعرف على الأوضاع الميدانية للتظاهرات، ومتابعتها أولًا بأول في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية . وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية ستكون في محيط  قصر الاتحادية، فضلًا عن إنشاء 4 مستشفيات ميدانية تحمل شعار "تمرد"، مجهزين بكافة الإسعافات الأولية للمساعدة في علاج المتظاهرين حال نشوب أي أشتباكات أو مشاحنات. وأوضح أن الحملة تعمل خلال هذه الأيام على تشكيل لجان أمنية مُدربة لحماية التظاهرات من أي عناصر مدسوسة لإفساد التظاهرات، وإظهار المحتجين المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة بمظهر "المخربين"، بخاصة بعدما نشر عن تدابير يجهزها تنظيم الإخوان وتيارات الإسلام السياسي المؤيدة لمرسي بشأن تفتيت صف المتظاهرين، مؤكدًا أن اللجان الأمنية ستعمل على تأمين التظاهرات في محيط قصر الأتحادية. وتابع عبد العزيز، أن الحملة تعكف حاليًا على وضع الإحصاءات النهائية لاستمارات سحب الثقة من مرسي للوصول للرقم النهائي الذي وصفه بـ"المُبشر"، مشيرًا إلى أن الرقم النهائي ستعلنه الحملة في مؤتمر صحافي سيعقد إما نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر بالحملة أن الحزب المصري الديمقراطي سلّم رسميًا أعضاء الحملة قرابة الـ 6 آلاف توقيع، في الوقت الذي تعهد فيه التيار الشعبي وباقي كيانات وأحزاب جبهة الإنقاذ بتسليم الحملة ما يقرب من 5 ملايين توقيع.