البرلمان الليبي يمدِّد ولايته الى نهاية العام 2014 المقبل

قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، تمديد فترة عمله، التي من المفترض أن تنتهي، بحلول شهر فبراير/شباط، إلى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2014.  وقد عقد المؤتمر الوطني جلسة مسائية لتمرير عدة قوانين جديدة، خاصة بالمحاماة والأوراق العقارية وهيئة مكافحة الفساد. وأوضح عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية ، إن "ما جرى التصويت عليه في جلسة عقدها المؤتمر لا يُعد تمديدا"، وإنما ما سماه بخارطة طريق تنتهي بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل. وقال حميدان "لكن هذه الخارطة تقتضي إصدار عدة قوانين وإصدار تعديل دستوري، حتى تكون الأمور قانونية". ومن المتوقع، كما قال مراقبون محليون، أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة في الشارع الليبي، الذي ضغطت نخبه السياسية والإعلامية للاعتراض على محاولة البرلمان تمديد فترة ولايته القانونية. وفي أول اعترض علني من نوعه على هذه الخطوة، قال تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، في بيان مقتضب بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه يؤكد رفضه "تمديد زمن حكم المؤتمر الوطني يوما واحدا". وأضاف بيان التحالف: "وسيعتبر هذا اليوم غير شرعي، ونطالبه بوضح خريطة تحدد الأوليات فيما تبقى من زمن حكمه.. فالتاريخ يسجل".  وتصادف هذا الجدل مع حلول الذكرى الـ62 لاستقلال ليبيا وتحررها من الاستعمار الإيطالي، في 24 ديسمبر/كانون الثاني عام 1951، حيث أعلنت السلطات الليبية أن اليوم (الثلاثاء) عطلة رسمية في كل أرجاء الوطن. ودعت الحكومة الوزراء والمسؤولين بالجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الوجود بها بصورة مستمرة اتخاذ الترتيبات اللازمة بتكليفهم العمل بما يحقق تأديتها لواجباتها وتسيير العمل خلال هذا اليوم، كما أصدرت شركة "بريد ليبيا" ثلاثة طوابع بريدية جديدة بمناسبة هذه الذكرى.