تأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون إلى 12مايو

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية تأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون أثناء أحدث ثورة  25 كانون الثاني/يناير والذي كان بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات الجهادية إلى جلسة 12 أيار/مايو المقبل، للاستماع إلى عدد من الشهود طلبهم الدفاع.وطلبت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، استدعاء مأمور(2) سجن وادي النطرون في الكيلو (97)،ورئيس مباحث، وقائد كتيبة حراسة السجن، وكلفت المحكمة مأمور الضبط القضائي بتنفيذ القرار.كما طلبت، هيئة المحكمة استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وكلفت مأمور الضبط القضائي بمخاطبة مستشار النيابة العسكرية بالإسماعيلية لتنفيذ القرار، واستدعاء اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون وقت أحداث الاقتحام،كما طلبت المحكمة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى جلسة 19 أيار/مايو المقبل.وصرحت المحكمة باستخراج صور رسمية من قضايا، تحمل أرقام "647،648،649،795"لسنة 2011 إداري السادات وصورة رسمية من القضية رقم 1050 لعام 2011 إداري الخانكة.كما صرحت المحكمة للدفاع، باستخراج المداخلات والمحادثات بالتليفزيون المصري والقناة الأولى والنيل للأخبار الصادرة للسجناء الهاربين من سجن وادي النطرون وقت الأحداث.واستمعت المحكمة حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد إلى أقوال رئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون الرائد حسام الدين أحمد محمد والتي أكد فيها أن "الرؤية لم تكن واضحة من بعد للأشخاص، ولكنهم كانوا ملثمين ويرتدون زياً بدويا"ً.