الطيب يدعو لتقليص الفترة الانتقالية لـ6 أشهر

دعي شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إلي ضرورة تقليص الفترة الانتقالية بحيث لا تتعدى 6 أشهر، حتى يتم إجراء انتخابات الرئاسة، مشددًا أن 30 حزيران/يونيو إرادة شعبية. وطالب بسرعة إجراء مصالحة وطنية شاملة، دون إقصاء لأي فصيل أو تيار باستثناء من يدانون في جرائم جنائية أو غيرها، وشدد علي أن الدم المصري كله حرام، ودعي الجميع إلى وقف العنف والالتزام بالسلمية في التظاهرات. والتقى الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، الثلاثاء،  مع عدد من شباب "جبهة 30 يونيو"، بينهم الناشط السياسي محمود عفيفي، وأمين شباب حزب "المصريين الأحرار" حسام فودة، ومنسق تحالف "القوى الثورية" هيثم الشواف، وعدد آخر من الشباب، ودار الحوار بشأن عدد من المحاور على رأسها دور "الأزهر" الفترة المقبلة في نشر خطاب ديني وسطى غير متطرف، يتم من خلاله معالجة الأخطاء التي تمت خلال المرحلة الأخيرة من محاولات إقحام الدين في الصراع السياسي. من جانبها، قالت "جبهة 30 يونيو" أنه جري خلال اللقاء التشديد على أهمية عدم ترك المجتمع فريسة لخطاب التشدد الذي ربما يزداد حدة في المرحلة المقبلة، وأن هذه فرصة وواجب حقيقي على "الأزهر" الآن أن يبدأ تصحيح كل ما شوهه البعض بخطابه وممارساته عن الإسلام، باعتباره المنبر الحقيقي المعبر عن صحيح الإسلام ووسطيته واعتداله. وأضافت الجبهة أن الإمام الأكبر أكد أنه سيجرى عدد من الاجتماعات بدءاً من الأربعاء، مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية للعمل على ذلك، وأيضًا من خلال قناة "الأزهر" التي ستنطلق قريبًا، حيث أكد أن هناك تأخر بالفعل في ظهور القناة، والسبب في ذلك هو بعض الأمور اللوجيستية والفنية، وبالفعل تم التغلب عليها وأن القناة ستنطلق قريبًا. وأشارت الجبهة، أن إلقاء تطرق للحديث حول المصالحة الوطنية، مؤكدةً  أن دور "الأزهر الشريف" جوهري وأساسي فيه، وقالت، يجب أن يكون هذا الدور فاعلاً ومؤثرًا في إطار الجُهد الرسمي الذي سيتم من مؤسسة الرئاسة والحكومة، لا أن يكون من خلال آليات موازية ربما يكون الغرض منها إضعاف قيام الدولة بدورها في عملية المصالحة مثل ما يطرح حول لجنة حكماء للمصالحة، أو يراد منها وضع شروط وقواعد مختلفة لقضية المصالحة. وأوضحت الجبهة أنه تم توجيه الضوء حول رؤية قوى الشباب بخصوص قواعد عملية المصالحة لكي تتم بشكل صحيح وأن تكون قائمة على أساس الاعتراف بما جرى من استجابة لإرادة شعبية وعدم الإصرار على العودة إلى الوراء، وأن تكون قائمة على عدالة انتقالية جادة، وإصدار قانون عدالة انتقالية لمحاكمة كل مسؤول عن أحد جريمتين دم شهداء ونهب مال عام، وما دون ذلك يمكن التسامح والتصالح معه شرط الاعتراف بالخطأ. وأشارت الجبهة أن تم الحديث حول تدعيم دور "الأزهر" بمشاركته في اجتماع إعلان وثيقة خارطة الطريق في 3 تموز/يوليو، والتأكيد على أن الأزهر اتخذ الموقف الصحيح وأن الجميع يدعمه في ذلك.