استرداد متهم احتال على مواطن بـ7 ملايين درهم في دبي

استردت النيابة العامة بدبي من إحدى الدول، متهما كان استولى بطرق احتيالية مطلع العام 2012، من تاجر مركبات إماراتي على 68 مركبة قيمتها 7 ملايين درهم، وفر هاربا خارج الدولة.
وقال المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة اول، رئيس نيابة ديرة، ان استرداد المتهم تم عبر السلطات المختصة بوزارتي الداخلية والعدل، بعد ان كانت النيابة العامة بدبي سطرت نشرة ملاحقة دولية حمراء بحق المتهم فور ورود القضية اليها، ما اسفر في نهاية المطاف عن ضبطه وإحضاره إلى الإمارات لمحاكمته أمام العدالة الإماراتية عما ارتكبه من جرائم.
وأوضح أن المتهم تمكن من الاحتيال على تاجر السيارات المواطن، من خلال ايهامه له بأنه ممثل للجيش الأميركي بدولة خليجية، وأنه مخول من قبل السلطات العسكرية الأميركية بشراء عدد كبير من المركبات لصالح القوات الأميركية المتواجدة في تلك الدولة الخليجية.
وقال إن المتهم البالغ من العمر 36 عاما من مواليد دولة خليجية استعان بأساليب احتيالية وانتحاله صفة غير صحيحة امام المجني عليه، بما مكنه من اتمام جريمته والاستيلاء على المركبات والفرار من الدولة.
وتابع فولاذ أن المتهم قدم للمجني عليه لتأكيد صحة ادعاءاته الباطلة صورتين ضوئيتيين لمستندين غير صحيحين، عبارة عن امر شراء وتفويض بشراء المركبات الـ(68) منسوب صدورهما إلى الجيش الاميركي.
وأكد أن نيابة ديرة، أحالت المتهم إلى محكمة الجنح متهمة اياه بالاستيلاء بمشاركة آخرين هاربين على 68 مركبة من نوع "تويوتا كامري" من المجني عليه بقيمة اجمالية وقدرها 7 ملايين و16 الف و240 درهما، وتزوير مستندات غير رسمية.
وقال إن الجرائم التي ارتكبها المتهم يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي بالحبس والغرامة المالية.
وقالت مصادر خاصة في محكمة الجنح إن المتهم سيمثل أمام الهيئة القضائية بالمحكمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن المتهم محبوس على ذمة القضية.