التحقيق مع أمين "الوطني" في الإسماعيلية في قتل المتظاهرين

قرر المستشار خالد حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصري للتحقيق في واقعة قتل المتظاهرين في الإسماعيلية،  وإصابتهم أثناء تظاهرات 23 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بإحالة  أمين عام الحزب" الوطني" المنحل في المحافظة أكرم حسين حسن الشافعي إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. وأمر بتكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محبوسًا، وإعلامه بأمر إحالته وقائمه أدلة الثبوت. وتم توجيه  تهم عدة للشافعي منها قيامه بالاشتراك مع أخر مجهول في قتل المجني عليه الطفل ماجد مدحت يوسف (12 عامًا) ،عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ،بأن عقدا العزم واتفق مع المجهول على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية في ميدان الشهداء (الممر سابقًا)، وساعده على إتمام جريمته بأن أمده بالذخيرة اللازمة للأسلحة النارية، وهي عبارة عن مسدسات،"فرد محلى الصنع" والتي استخدمها ذلك المجهول في إطلاق النيران على المجني عليه قاصدًا قتله. وقالت التحقيقات إن القاتل أصاب المجني عليه حال تواجده عرضًا في الطريق العام وإصابته بطلق ناري في الصدر أودت بحياته في الحال، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنَّه وفي ذات الزمان والمكان شرع المتهم وأخر مجهول في قتل المجني عليهم  صبحي خليل محمد، وإسلام عبد السلام، وأيمن على أبوزيد، ومحمود مصطفى أحمد، ومحمد وليد محمد، وعمرو عبدالمرضى، وحمادة عيد على، ومحمد يونس عمر، وإبراهيم فوزي، ومحمد صالح سليمان، ومحمود سلامة مطر،و يحيى عيد أبوزيد عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلميًا في الإسماعيلية،وأعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها في الأسلحة النارية المبينة  قاصدًا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بهؤلاء المتظاهرين وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل ذلك المجهول أسلحة نارية فأحدث بالمجني عليهم  إصابات . عدة كما وجهت له تهمة حيازة ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام.