الخدمة الوطنية الإماراتية تستقبل الدفعة الثانية

استقبلت معسكرات التدريب منتسبي الدفعة الثانية من مجندي الخدمة الوطنية الذكور والإناث أمس السبت بعد انتهاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية من إجراءات التسجيل والفحص الطبي لمنتسبي الدفعة الجديدة، وذلك للخضوع لفترة التدريب الأساسي، ومدتها ثلاثة أشهر ليكملوا بعدها فترة الخدمة المقررة في عدة مواقع بحسب اختصاصاتهم . وشملت الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية المواطنين الذكور من مواليد 30 آيار / مايو 1984 إلى 30 أيار /مايو 1989 فيما عدا العسكريين بين العاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .

توافد منتسبو الدفعة الثانية إلى خمسة معسكرات على مستوى الدولة وهي مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي لاستقبال الإناث ومعسكر ليوا بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية ومعسكر العين ومعسكر سيح اللحمة بالعين ومعسكر المنامة بعجمان .

وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن التدريب الأساسي للخدمة الوطنية يشتمل على فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية .

وأضافت الهيئة أن عملية تدريب الفتيات ستتم في معسكر منفصل عن معسكرات تدريب الذكور فضلاً عن توفر مدربات ومشرفات وطاقم عمل كامل من الإناث ويتوجب على الملتحقات بالخدمة الإقامة في المعسكر خلال فترة التدريب كما هو مطبق على الذكور . 

وتوافد منتسبو الدفعة على مراكز تسجيل الخدمة الوطنية والاحتياطية بالدولة فور تلقيهم رسائل نصية قصيرة تفيد بقبولهم في الدفعة الثانية وضرورة مراجعة مراكز التسجيل لإتمام إجراءات إصدار البطاقات العسكرية الخاصة بهم وخصصت القيادة العامة للقوات المسلحة معسكر المنامة لإصدار البطاقات العسكرية، وذلك تجنباً للازدحام من جانب أبناء الوطن الذين تم قبولهم في الدفعة لإنهاء كل الإجراءات تمهيداً لالتحاقهم بمعسكرات التدريب .

وتبلغ مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى بينما تبلغ مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي على أن يكون التحاق الإناث بالخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور في ما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد .

ولا يجوز أن يلتحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد .
وتؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في القانون إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر أربعين سنة .

وأوضح رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يمثل ترجمة عملية للرؤية الثاقبة لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما حكام الإمارات، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله .

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة .