سؤال وزير "العمل" الإماراتي بشأن الضمان المصرفي "المجمَّدة"

وجه عضو في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مصبح سعيد الكتبي، سؤالاً لوزير لعمل الإماراتي، صقر غباش، بشأن استثمار مبالغ الضمان المصرفي، وذلك خلال أعمال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، التي عقدت الثلاثاء.

ورد وزير العمل على سؤال الكتبي، بالقول إنَّ "الضمان المصرفي هو مبلغ مالي يودع ويستثمر بشكل أو بآخر وهو ورقة يقدمها البنك نيابة عن العميل، ويضمن بموجبها العمل الوفاء بما ورد في العقد، وليس مبلغًا ماليًا، والقانون اشترط أنَّ يكون ضمانًا مصرفيًا".

كما ذكر غباش أنَّ "لجنة الفتوى والتشريع أشارت إلى أنه لا اجتهاد مع وجود نص، ولا يمكن للوزارة مطالبة أصحاب العمل إلا بتقديم الضمان المصرفي"، وأشار إلى إنه "تم اقتراح تعديلات في القانون بأنَّ يلتزم صاحب العمل للوزارة بالتأمينات أو الضمانات أحدهما أو كلاهما بحسب ما سيحدد من قِبل مجلس الوزراء".

ومن جهته، عقّب الكتبي بأنَّ "الضمان هو ورقة ولكن يتم إيداع مبالغ لدى البنوك، وتم في العام الماضي تسجيل ما يقارب 4 ملايين عامل في الدولة"، وأضاف أنَّ "مبلغ الضمان يصل إلى ما يقارب من 12 مليار درهم، ومن حق المواطن أنَّ يسأل عن هذه المبالغ المجمدة والاستفادة من أرباحها".

واستفسر الكتبي خلال الجلسة، عن المستفيدين من أرباحها إذا لم تعد على المواطنين بأي شيء، وإذا كان الضمان يعتبر أموالاً مودعة في البنوك، لابد من استغلالها بصورة صحيحة.

وأضاف الكتبي أنَّ "البنوك لا تقدم ضمانًا مصرفيًا دون وجود مبالغ"، مطالبًا بأنَّ "يتضمن تعديل القانون هذا الموضوع وإصداره بعد الموافقة عليه في أقرب وقت".