قرقاش يؤكد أنّ قوانين الإمارات رادعة في مكافحة الإتجار بالبشر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش، أنً الامارات تتخذ خطوات رادعة في مكافحة الإتجار في البشر على المستوى المحلي والدولي، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها أغلب دول المنطقة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي حول القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم: 51/2006 الخاص بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في نادي "ضباط شرطة دبي" في القرهود، في حضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، ومساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، ومدير الإدارة العامة لحقوق الانسان، العميد الدكتور محمد عبد الله المر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأوضح قرقاش "إنّ استراتيجية اللجنة الوطنية تقوم على خمسة بنود هامة في عمليات المكافحة أهمها المنع والحماية والملاحقة والرعاية وتقديم الدعم بكافة أشكاله، والمشرع يعاقب الشروع في ارتكاب الجريمة كمن ارتكبها فعليًا لضمان مزيد من الردع، فكرامة الإنسان في الإمارات فوق أي اعتبارات، والتعديلات على القوانين تأتي من الحرص على تجفيف منابع هذه الجرائم".

وبيّن أن المؤشرات التي يتم رصدها تشبه إلى حد كبير كرة الثلج ويمكن في قضية واحدة رصد شبكة كبيرة تضم العديد من المتهمين، مشيرًا إلى أن عقد هذه الحلقة النقاشية المخصصة لمناقشة قضية من أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع الدولي، يأتي نتيجة عمق القضية التي تمس وبشكل مباشر إنسانية الإنسان وكرامته وتتنافى في الوقت ذاته مع جميع الشرائع والقوانين الأخلاقية والدولية، التي تحرص على الارتقاء بمكانة الإنسان وصون حقوقه كاملة بما يمكنه من أن يكون مساهمًا فاعلًا في المجتمع.

ولفت إلى أنه تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات ممثلة برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت الامارات سباقة في مكافحة هذه الجريمة ومحاربتها بكل السبل والطرق الممكنة محليًا واقليميًا وعالميًا.

وقدّم الشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية ممثلة في الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وإلى القيادة العامة لشرطة دبي على الدعم المتواصل والجهود الكبيرة في دعم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.