اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تناقش حقوق الإنسان

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اجتماعها ال39 برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة، وذلك في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي. وعرضت اللجنة المستجدات بشأن حقوق الإنسان في الدولة، ومن ضمنها إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساندة، والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوقهم، لمواجهة أي نوع من أنواع استغلال هذا القطاع المهم من العمالة.

ورحب الدكتور أنور قرقاش، خلال الاجتماع، بافتتاح مركز "أمان" لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، مؤكداً أهمية تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي، وإيواء المتضررين من قضايا الاتجار بالبشر، ومختلف ضحايا العنف الأسري والمجتمعي.

وناقشت اللجنة تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وعدد من الدول، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أهمية وضرورة المضي قدماً في توقيع مذكرات التفاهم التي تساهم في توطيد العلاقات، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول، بما ينعكس إيجابياً على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.

ورحب باستلام طلبات عدد من مؤسسات القطاع الخاص، لتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع استكمالاً للجهود التي تقوم بها الحكومة، والتي تهدف للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر، والعمل القسري. واستمعت اللجنة إلى اقتراح عدد من الحضور، لعقد ورش عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لمكافحة الاتجار بالبشر، وإطلاق حملة ترويجية على مستوى منافذ الدولة، وذلك في إطار دعم استراتيجية اللجنة المتمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. واطلعت اللجنة على مستجدات الفريق العامل المعني بالاتجار بالبشر، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي عقد في سبتمبر الماضي في فيينا، ومشروع إعداد استبانة لاستعراض تنفيذ بروتوكول الاتجار بالبشر.

وأثنى الدكتور أنور قرقاش في ختام الاجتماع، على جهود الأعضاء والمؤسسات بالدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيداً بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية، للقضاء على هذه الظاهرة.