محاربة إيديولوجيات العنف مسار حتمي لا بديل عنه

أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب وتنظيماته تصطدم في أحيان كثيرة بأدوار مضادة من بعض الدول التي تتخذ من هذه التنظيمات المعادية للحضارة والإنسانية وسيلة لتحقيق مصالحها من دون أدنى اعتبار لحق الشعوب في العيش بأمان وأن تحافظ على سيادة دولها ومكتسباتها الوطنية.

وذكرت القبيسي - في الكلمة التي ألقتها أمام اجتماعات الجمعية العامة ال137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة سان بطرسبيرج الروسية - إن دولة الإمارات اتخذت بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة إجراءات ضمن حقوقها السيادية دفاعاً عن النفس وصوناً لأمن شعوبنا.

وشددت على أنه ليس لدينا شك في أن قطع التمويل عن الإرهاب المدفوع وتجفيف منابعه إحدى أهم وسائل التصدي لخطر هذه الظاهرة الخبيثة وأن منع التطرف ومحاربة أيديولوجيات العنف مسار حتمي لا بديل له.

وذكرت :"إننا في دولة الإمارات نؤمن بأن علينا واجباً والتزاماً إنسانياً مهماً فالإمارات التي تستند منذ تأسيسها على مبادئ وقيم غرسها مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ترى أن نجاحها في بناء نموذج مثالي للتعايش والتسامح على أرضها يملي عليها ضرورة العمل الجاد والمتواصل من أجل تكريس التعددية والعيش المشترك".

وأوضحت "والتزاما بهذه المبادئ فإننا ندين الانتهاكات التي ترتكب ضد الإنسانية في أي مكان فنحن ندين منع وصول الأدوية والأمصال والمساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها ميلشيات "الحوثي" وصالح ونندد أيضا باستخدام الأطفال كدروع بشرية في ساحات المعارك من جانب هذه الميلشيات كما ندين الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد أقلية الروهينجا في ميانمار".