قاعدة بيانات موحّدة للإبلاغ عن إصابات العمل الخطرة في أبوظبي

كشف مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، أنه يعكف حالياً على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لإدارة البيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما فيها عملية الإبلاغ ورفع التقارير الخاصة بالحوادث والإصابات المهنية الخطرة، موضحاً أن تطبيق "الأداء" الإلكتروني، الذي يوفر بيانات حول السلامة والصحة المهنية يغطي حالياً 68 جهة حكومية في الإمارة.
وأفاد مدير عام المركز، الدكتور جابر عيضة الجابري، بأن المركز يشرف على تطوير الأدوات القانونية والتشريعية في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال إعداد وتحديث متطلباتها ضمن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، كما يعمل على متابعة تطبيق متطلبات النظام من خلال ضمان الإبلاغ عن الحوادث والإصابات والأمراض المهنية الخطرة من قبل الجهات، ورفع تقارير التحقيق الخاصة بها لمنع تكرارها.
وأوضح أن المركز يتولى الرقابة على الالتزام بمتطلبات النظام من خلال التدقيق والتفتيش على الجهات، ورصد المخالفات والممارسات الخاطئة، والرقابة على الأداء من خلال تقارير أداء ربع سنوية تتضمن مؤشرات أداء خاصة بنظام الإمارة.
وذكر إن المركز يعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لإدارة كل البيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما فيها عملية الإبلاغ ورفع التقارير الخاصة بالحوادث والإصابات المهنية الخطرة، وذلك من قبل المنشآت والمؤسسات والجهات الحكومية المطبقة للنظام في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة.
وأشار إلى أن المركز أطلق برنامج لإدارة ضغوط العمل، بهدف زيادة الوعي لدى العاملين وجهات العمل بمخاطر ضغوط العمل ومنحهم أدوات ووسائل للتحكم فيها، مؤكداً أن ضغوط العمل تعد أحد المسببات الرئيسة للأمراض المهنية، وهي مشكلة متصاعدة تواجهها دول العالم كافة.
وأضاف الجابري: "أعدّ المركز أيضاً أفلاماً كرتونية لتوضيح أسباب ونتائج ضغوط العمل في حال تجاهلها، إذ تقدم هذه الأفلام نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع الضغوط المرتبطة بالعمل، كما نفذ المركز حملة مكثفة لإشراك الجمهور وتوعيتهم بمخاطر ضغوط العمل".
وأوضح أن تطبيق "الأداء" الإلكتروني، الذي أطلقه المركز، العام الماضي، لتوفير بيانات حول الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي، بات يغطي حالياً 68 من الجهات الحكومية في أبوظبي، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المخولة من المركز للإشراف على القطاعات المسجلة في التطبيق ثماني جهات، ووصل عدد الجهات الخاصة في التطبيق إلى 2165 جهة بين عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وفق نظام السلامة والصحة المهنية للإمارة.