دستورية "الوطني الإتحادي" تعتمد تقريريها بشأن مشروعي قانونين اتحاديين

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة تقريريها النهائيين لمشروعي قانونين اتحاديين في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.وقال سعادة أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقريريها النهائيين بشأن مشروعي القانونين اللذين وردا إلى المجلس بصفة الاستعجال بعد استعراضهما بشكل مكثف ودقيق، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية ومتواصلة خلال هذا الأسبوع للانتهاء من دراستهما وسترفع تقريريها بشأنهما إلى رئاسة المجلس للمناقشة في الجلسة التاسعة التي تعقد الثلاثاء 6 أبريل الحالي.

و أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس مع ممثلي وزارة العدل ناقشت خلاله مشروعي القانونين وتم التوافق على جميع موادهما، وأن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على جميع الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة.و نوه إلى أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية يتكون من خمس مواد و يهدف إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية، وإزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد، واتفاق القانون مع الواقع الفعلي وعدم التعارض بينهما، وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع.

و تتضمن مواد مشروع القانون استبدال عبارات ومواد وردت في نصوص المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية وإضافة مواد قانونية جديدة إلى القانون الاتحادي رقم /17/ لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق و المصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والأحكام المتعلقة بالإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.و قال سعادة أحمد الشحي إن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مواد وبنود مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مؤكدا أهمية مشروع القانون في حل النزاعات المدنية والتجارية من خلال التوفيق والوساطة لتقريب وجهات النظر ومساعدة الطرفين على تسوية النزاع، ونوه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة عالميا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي.

ويتكون مشروع القانون - حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة - من 29 مادة، موزعة على أربعة فصول ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة، والفصل الثاني جاء منظماً للوساطة القضائية، والفصل الثالث نظم الوساطة غير القضائية، والفصل الرابع والأخير يتضمن الحكام الانتقالية والختامية

قــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــــــــــــا

"دستورية الوطني" تنتهي من دراسة مشروع قانون التحكيم 
 

"دستورية الوطني" تناقش مشروع قانون التحكيم وسياسة "العدل"