الاستثمارات الإماراتية توجه الأنظار العالمية للفرص الموجودة في الصومال

تسهم الاستثمارات الإماراتية في جمهورية أرض الصومال في توجيه الأنظار العالمية تجاه هذه الجمهورية الوليدة في القارة الأفريقية، حيث تعتبر أرضًا بكرًا للعديد من المشاريع التنموية في جميع القطاعات، وتأمل جمهورية أرض الصومال في أن تؤدي الاستثمارات الإماراتية فيها، والتي تشمل إنشاء مطار مدني جديد وطريق يربط بربرة في إثيوبيا، إلى خلق فرص استثمارية كبيرة وتعزيز الثقة في أمنها وأهليتها في الحصول على ثقة الدول والصناديق المالية العالمية للاستثمار فيها.
ويفتح ميناء «بربرة» والمشاريع المرافقة له والذي تطوره «موانئ دبي العالمية» آفاقًا اقتصادية وتنموية كبيرة لجمهورية أرض الصومال، المعروفة باسم «صوماليلاند»، لتتحوّل المنطقة إلى مركز تجاري عالمي في أحد أهم مفاصل التجارة العالمية، كما يوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل للدولة التي يتجاوز عدد سكانها الـ 4 ملايين نسمة، فضلًا عن إنعاش حركة التجارة بين العديد من دول أفريقيا والعالم.

ويعزز المشروع الثقة في الاستثمار في جمهورية ارض الصومال، كما يعكس الثقة باستقرار وأمن هذه الدولة الصغيرة المعلنة من طرف واحد العام 1991.

دور محوري

وتؤكد «موانئ دبي العالمية» أن ميناء «بربرة» سيضعه ضمن قائمة اهتمام الموانئ العالمية، ما يعزز دوره المحوري في القرن الأفريقي، وينص الاتفاق بين جمهورية أرض الصومال مع موانئ دبي العالمية، التي تسلمت أرض المشروع فعليًا، وبدأت العمل على الأرض على توسيع الميناء ومضاعفة سعته وقدرته في التعامل مع حركة الشحن واللوجستيات، حيث ستمكن هذه التوسعات من رفع قدرة الميناء.
ويمثل ميناء «بربرة» أهمية إستراتيجية لا تقل عن أهمية «جيبوتي» التي استولت على المشروع الذي تطوره «مواني دبي العالمي» بالمخالفة للقوانين العالمية، وسيمثل «بربرة» أحد الممرات البحرية الأكثر استخدامًا في العالم بين قناة السويس والمحيط الهندي قرب إثيوبيا وسوقها المزدهرة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 100 مليون نسمة.

التركيز على الحاويات

وتسعى جمهورية أرض الصومال إلى أن تصبح نقطة دخول إلى إثيوبيا وتفادي ميناء جيبوتي، فيما جرى مؤخرًا توقيع اتفاق مع أديس أبابا ينص على أن 30% من سفن الشحن المتجهة إلى إثيوبيا ستمر من الآن وصاعدًا عبر بربرة، وأعلنت «موانئ دبي العالمية» فوزها بامتياز لإدارة وتطوير مرفأ «بربرة» الرئيسي في جمهورية أرض الصومال لمدة 30 عامًا، وباستثمارات تصل إلى 442 مليون دولار. 
وتقول «موانئ دبي العالمية»، إن المشروع سيركز على الحاويات، مع إمكان إدارة أشكال أخرى من الشحن، مشيرة إلى أن مرفأ بربرة، الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر لها نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر، وبموجب الامتياز الممتد لـ30 عامًا مع تمديد تلقائي لـ10 أعوام، ستعمل «موانئ دبي» على بناء رصيف طوله 400 متر في المرفأ، وتوسيع ساحة الحاويات إلى نحو 250 ألف متر مربع، والاستثمار في تزويد المرفأ بالرافعات المخصصة لمناولة الحاويات.
وتوقعت «موانئ دبي» إنجاز المشروع خلال 24 شهرًا، فيما بدأت الشركة أعمال المرحلة الأولى فعليًا، كما تتوقع أن الاستثمار سيجذب مزيدًا من خطوط الشحن إلى شرق أفريقيا ويعزز نموها في هذه الأسواق خلال الأعوام المقبلة.

منطقة حرة

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اعتزامها تطوير مشروع منطقة حرة في جمهورية أرض الصومال، يتكامل مع مشروع تطوير ميناء «بربرة»، الذي سجل نموًا قياسيًا في أحجام المناولة منذ تولي «موانئ دبي العالمية» إدارته في مارس / آذار 2017.
وقّعت «موانئ دبي العالمية» في وقت سابق من العام الماضي اتفاقًا نهائيًا مع حكومة أرض الصومال، لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، بحيث يصبح ميناء إقليميًا محوريًا ومعبرًا رئيسيًا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية، يجذب المستثمرين، ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل. 
وبموجب الاتفاقية، سيتم بناء مشروع المنطقة الحرة على المرافق القائمة في موانئ دبي العالمية بربرة على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا.
وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقًا للمخطط الرئيسي، بناء مرسى إضافي في الميناء، حيث باشرت «موانئ دبي العالمية» بالفعل بتنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة، تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته من ضمنها رافعات جديدة، سيتم تسلم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري.

بوابة للتجارة

«موانئ دبي العالمية» قالت إن الاتفاقية مع جمهورية أرض الصومال ستدفع النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل، عبر توظيف خبراتها الطويلة في تطوير البنى التحتية للنقل واللوجستيات في جمهورية أرض الصومال من خلال الميناء والمنطقة الحرة وممر بربرة على غرار نموذج جبل علي الناجح، مؤكدة أن المرافق الحيوية في ميناء بربرة ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد، وتعود بالفائدة على المجتمع وجميع أصحاب المصلحة، وتحوّل أرض الصومال إلى بوابة للتجارة في المنطقة.
وقامت «موانئ دبي العالمية» بتأسيس مشروع مشترك لإدارة ميناء بربرة والاستثمار فيه بالشراكة مع حكومة جمهورية أرض الصومال على مرحلتين، الأولى تشمل بناء رصيف ميناء بطول 400 متر وتوسعة ساحة حاويات تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، إلى جانب تطوير منطقة حرة تهدف إلى تأسيس مركز تجاري إقليمي.

بوابة جديدة عميقة المياه

يكمّل ميناء بربرة شبكة «موانئ دبي العالمية» في شرق أفريقيا من خلال إنشاء بوابة جديدة عميقة المياه لتجارة جمهورية أرض الصومال العالمية، ويتمتع بمزايا عديدة، منها بنية تحتية عالمية المستوى لميناء عميق المياه وتوفير خدمات في الميناء، مع إمكانية التوسع على المدى الطويل بمساحة امتياز تبلغ 4.25 كم مربع وأكثر من 11 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الإضافية المتوافرة لمنطقة حرة محتملة.
ومما يعزز من أهمية ميناء بربرة دخول إثيوبيا كشريك رسمي في الاستثمار بالمشروع بنسبة 19%، إلى جانب استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير الطريق بين بربرة وإثيوبيا، وذلك بموجب اتفاقية جرى توقيعها بين مجموعة موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال غير المعترف بها وحكومة إثيوبيا في دبي.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ «موانئ دبي العالمية» بحصة 51% في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.

جمهورية أرض الصومال في سطور

جمهورية أرض الصومال، أو صوماليلاند: هي منطقة حكم ذاتي تقع في القرن الأفريقي، على شاطئ خليج عدن، وتَعتبِر نفسها دولة مستقلة برغم عدم حوزها الاعتراف الرسمي من جانب الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم.
وحكومة أرض الصومال تعتبر نفسها دولة خلفًا لمحمية أرض الصومال البريطانية، والتي كانت مستقلة في 26 يونيو/‏‏حزيران من عام 1960، قبل التوحد مع بقية الأقاليم الصومالية. وفي 1 تموز/‏‏ يوليو 1960 تشكلت جمهورية الصومال بعد اتحاد كل من الصومال البريطاني والإيطالي.
قبيل استقلال هذه الجمهورية، وفي عام 1988، شرع نظام محمد سياد بري الاستبدادي العسكري الذي انقلب على جمهورية ما بعد الاستقلال، شرع في ارتكاب المجازر ضد شعب أرض الصومال، وكانت تلك المجازر من جملة المسببات التي أدت إلى الحرب الأهلية الصومالية، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية والاقتصاد الصومالي؛ فضلًا عن تدهور وضع المؤسسة العسكري الصومالية؛ مما أدى إلى انهيار الحكومة المركزية. وعقب انهيار الحكومة المركزية في عام 1991، أعلنت الحكومة المحلية بقيادة الحركة الوطنية "SNM" الاستقلال عن بقية الصومال، وكان ذلك في 18 أيار/‏‏مايو من العام نفسه.