المجلس الاستشاري البحري في دبي يدعو إلى تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص

ناقش المجلس الاستشاري البحري أفضل السبل المتاحة لمواصلة مسيرة الريادة التي تنتهجها السلطة البحرية في الارتقاء بمكونات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية والتي من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية التجمع البحري المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الرابع الذي شهد مناقشات موسعة حول تحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي تحقيقا لأعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.

ودعا المجتمعون إلى مواصلة التركيز على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى أسس قوامها الشفافية والحوكمة الجيدة لجعل دبي التجمع الأكثر شمولية وتميزا وتنافسية في العالم وذلك من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة "المجلس الاستشاري البحري".. وجرى التأكيد على ضرورة إتاحة فرص جديدة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في المشاريع التنموية الطموحة التي من شأنها دفع عجلة بناء قطاع بحري تنافسي ومستدام وترسيخ ريادة الإمارة كواحدة من المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في العالم.

وأوضح عامر علي المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية" بأن اجتماعات "المجلس الاستشاري البحري" تمثل منصة تفاعلية هامة لتشجيع قنوات التواصل الفعال بين رواد القطاع البحري من القطاعين العام والخاص.. مؤكدا بأنها خطوة هامة للوصول إلى أطر واضحة من شأنها زيادة الاستثمارات المشتركة التي تخدم مسيرة تطوير القطاع البحري المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأعرب عن التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين جودة الخدمات البحرية واللوجستية بما يواكب الاتجاهات الناشئة ويعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي تماشيا مع أهداف "استراتيجية القطاع البحري".. مؤكدا ثقتهم التامة بأن جهود تفعيل الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص تمثل انطلاقة قوية باتجاه تجسيد التطلعات الطموحة والمتمحورة حول الوصول بدبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020.