الرئاسة المصرية تؤكد أنه لم يصلها أي احتجاج إسرائيلي بشأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء الأربعاء، أن مصر لم يصلها أي موقف أو احتجاج رسمي من جانب إسرائيل بشأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء. وقال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، للصحافيين " إن مصر تحترم التزاماتها والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها مع احتفاظها بحقها المطلق في تأمين سيناء باعتبارها جزءً مهماً من أراضيها"، مشدِّداً على أن "أمن سيناء جزء من منظومة الأمن المصري الذي لن يحول دونه أي شئ". وتقوم وحدات من الجيش المصري معزَّزة بمروحيات وآليات ثقيلة وبالتعاون مع عناصر الشرطة، منذ نحو أسبوعين، بعمليات واسعة لتطهير شبه جزيرة سيناء "شمال شرق مصر" من عناصر مسلحة خارجة عن القانون قامت بقتل 16 ضابطاً وجندياً من عناصر حرس الحدود المصري جنوب معبر رفح الحدودي أوائل الشهر الجاري. من ناحية أخرى أعلن علي أن الرئيس المصري محمد مرسي سيُعلن أسماء جميع مساعديه في مؤسسة الرئاسة قبل زيارته المرتقبة إلى الصين يوم الإثنين القادم. وأوضح أنه من المنتظر أن يتبقى على اكتمال تشكيلة الفريق الرئاسي "الهيئة الاستشارية للتحول الديمقراطي التي سيتم إعلان أعضائها لاحقاً". وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن أسماء أحد من مساعدي الرئيس باستثناء الدكتور سمير مرقص والدكتورة باكينام الشرقاوي، وأن بقية الأسماء التي ترددت في وسائل الإعلام لا تتعدى كونها اجتهادات صحفية غير رسمية. وكانت فضائية "مصر 25" الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أعلنت أمس الثلاثاء، "أن الرئيس محمد مرسي "القيادي في جماعة الإخوان المسلمين" قرَّر تعيين كل من الدكتور سمير مرقص المفكر القبطي والنائب السابق لمحافظ القاهرة، والدكتورة باكينام الشرقاوي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي كمساعدين لرئيس الجمهورية وأعضاء بمؤسسة الرئاسة". وتعليقاً على الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل 24 أغسطس/آب الجاري، قال علي، إن التظاهر السلمي حق مكفول لكل مصري ويعتبر جزءً من مكتسبات ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجب أجهزة الدولة مع تطبيق القانون على كل من يخالفه وبشرط احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة. وانتقد علي ما يثار من إشاعة جو لتخويف المشاركين في هذه المظاهرات، "فهو أمر غير صحّي لأننا خرجنا من الثورة بحق المصريين الكامل في التظاهر والتعبير عن الرأى بالصور السلمية". ومن ناحية أخرى نفى الناطق الرسمي بإسم الرئاسة المصرية أن تكون دولة قطر قد "استاءت من استبعادها من عضوية اللجنة التى شكلتها القمة الإسلامية لحل الأزمة السورية"، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي موقف رسمي يدل على ذلك الاستياء. وأوضح أن مرسي عندما اقترح تشكيل لجنة رباعية خلال قمة مكة الإسلامية لمتابعة القضية السورية "كان يقصد ضم الأطراف المحيطة بالقضية السورية والفاعلة والقادرة على التأثير مثل السعودية وتركيا وإيران ومصر، دون استبعاد لأحد أو إخراج أحد من دائرة التأثير"، معرباً عن أمله في أن يكتب النجاح لهذه المبادرة في ظل الإهتمام الكبير بها سواء من الجانب المصري أو التركي أو الإيراني أو السعودي.