القضاة يرفضون قرار مرسي بإقالة النائب العام

أعلن القضاة رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الذي أكد عدم تقدمه باستقالته، وأنه مستمر في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية، في الوقت الذي اعتبر فيه أحد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أن النائب العام "المقال" ترك منصبه "استجابة للإرادة الشعبية." وقال رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي مساء الخميس، إن "قضاة مصر جميعاً، ومن قبلهم شعب مصر، متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، في منصبه، إعلاءً لسيادة حكم القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، وتفعيلاً لقانون السلطة القضائية، الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه." وأضاف الزند، خلال الاجتماع الذي حضره المئات من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنه مع المستشار عبد المجيد محمود، أنه "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن رئيس نادي القضاة أشار إلى أن "قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب، بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتهمين والمتقاضين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بحيث يدان من يثبت إدانته، ويبرأ من لا يوجد دليل على إدانته." جاء قرار مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم على إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، والتي وقعت أحداثها بميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وتضم 24 متهماً من أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وقيادات الحزب الوطني "المنحل." إلا أن رئيس نادي القضاة شدد على أن "قضاة مصر ليسوا طرفاً في الخلافات السياسية الراهنة، وأنهم لا يتأثرون في أحكامهم بما يطالب به بعض المتظاهرين، أو المنتمين لهذا الحزب أو ذاك، بل يحكمون وفق ما تقضي به ضمائرهم وحكم القانون"، معتبراً أن الهجوم الذي تعرض له النائب العام، بسبب الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، هو أمر لا دخل له فيه، لأن تلك القضية تم التحقيق فيها بمعرفة قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف، وليس النيابة العامة. كما شدد الزند على أن "قضاة مصر حريصون أشد الحرص على ضرورة القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير، شريطة أن يكون قصاصاً عادلاً من الجناة الحقيقيين، الذين تثبت إدانتهم، وذلك أن القضاة لا يحكمون بأدلة فاسدة"، مشيراً إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية ليس هو المرحلة النهائية من إجراءات التقاضي، وإنما سيتم عرض القضية على محكمة النقض، لتقول القول الفصل فيها. وبينما أكد رئيس نادي القضاة أن المستشار عبد المجيد محمود، ورجال النيابة العامة "لعبوا دوراً هاماً ومشهوداً وملموساً في مواجهة الفساد، حيث قاموا بتقديم الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ومساعديه، ورموز حكمه إلى محاكم الجنايات، على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر، والتي صدر في معظمهما حتى الآن أحكام بالإدانة"، فقد دعا أيضاً الرئيس مرسي إلى أن "يكرس مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وعدم السماح للمغرضين بالاجتراء على السلطة القضائية." من جانبه، قال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاب الله، في تصريحات لتلفزيون "الحياة" مساء الخميس، إنه لا توجد علاقة بين مظاهرات الجمعة، واستقالة النائب العام، لافتاً إلى أن المستشار عبد المجيد محمود ترك منصب النائب العام "استجابة للإرادة الشعبية"، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي سيعين نائباً عاماً جديداً، دون ترشيح من وزارة العدل.