منظمات حقوقية تدشن مبادرة لرصد انتهاكات الشرطة

دشنت العديد من المنظمات الحقوقية لمبادرة لرصد ومتابعة انتهاكات جهاز الشرطة تجاه المواطنين وكان على رأسها البرنامج العربي لناشطي حقوق الإنسان وجمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان، وتهدف المبادرة لتأسيس وإنشاء وحدة قانونية مشتركة لمتابعة وتوثيق انتهاكات الشرطة ضد المواطنين، وخاصة المحامين وناشطي حقوق الإنسان السياسيين والصحفيين، تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات الشرطة . وتقوم المبادرة أساس قانوني من تقديم الدراسات والمشورات القانونية للعمل على تمتع جهاز التفتيش في الشرطة بالاستقلالية التامة أثناء تحقيقاته، إصدار تقارير سنوية حول أداء أجهزة الشرطة المختلفة في مصر وإصدار نشرة ربع سنوية بتطور الأداء الأمني في تعامله مع الملفات والقضايا الحساسة المرتبطة بالمواطنين، على أن تبدأ الوحدة عملها ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 أكتوبر من مقر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان . كان البرنامج العربى لناشطي حقوق الإنسان و أكثر من24 منظمة حقوقية دعوا لمبادرة لتحسين جهاز الشرطة، عقب مؤتمر عقد في نقابة التجاريين تحت شعار "الشرطة فى عهد مرسى .. إعادة هيكلة أم تأهيل لذراع جديدة ؟!" بحضور اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ، بعض الناشطين الحقوقيين والمقدم محمد نبيل عمر الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة(تحت التأسيس). فيما قدم اللواء فؤاد علام العديد من المقترحات لتحسين وتطوير جهاز الشرطة كتركيب كاميرات تراقب و تسجل كل تحركات رجال الشرطة داخل الأقسام وأثناء الحملات وإنشاء وحدة حقوقية لرصد ومتابعة التجاوزات الشرطية. ومن جانبه اقترح المقدم محمد نبيل عمر أن يتم تفعيل عمل نقابة ضباط الشرطة لتسهل من التواصل بين الشرطة والشعب وتحفظ حقوق الضباط وتعمل على إعادة الثقة بين الشرطة والشعب وأن يكون جهاز الشرطة مدنيًا ومستقلًا عن الأحداث السياسية في الدولة.