مرسي يصدر قرارًا بإعفاء من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة من العقوبة

صرح مصدر أمني في وزارة الداخلية، أنه تشجيعًا للمواطنين حائزي الأسلحة والذخائر من دون ترخيص على تسليمها، فقد أصدر رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي القرار بقانون رقم 90 لسنة 2012 والخاص بالأسلحة والذخائر، والذي ينص على "أنه يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة" . وناشدت وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاستفادة من الإعفاء من العقوبة الذي نص عليه القرار بالقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية. ومن جانبها أهابت الوزارة بالمواطنين الحرص على عدم الوقوع تحت طائلة القانون، والذي شدد العقوبات على كل من يحرز أو يحوز سلاحًا ناريًا، أو ذخائر بدون ترخيص لكي تصل إلى السجن المؤبد لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص بها أصلًا ( المدافع الرشاشة، والبنادق الآلية، والنصف آلية). وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية في الوزارة تحرص على السرية الشديدة لما تتلقاه من معلومات فى هذا الصدد وأنها سوف تتعامل مع حائزي ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بكل حسم وحزم وطبقًا للقانون . واستجابة لهذه المبادرة قامت الأجهزة الأمنية في مطروح من خلال التنسيق مع عمد ومشايخ وعواقل القبائل بإقناع حائزي الأسلحة الغير مرخصة بالتخلى عنها وتسليمها للجهات الشرطية، وأسفرت تلك المبادرة عن قيام مجموعة من الأهالي بالتعاون الإيجابي مع أجهزة الشرطة وتسليم 6 بنادق آلية بالخزينة الخاصة بها وبندقيتين FN بالخزينة الخاصة بها، ولاقت تلك المبادرة تجاوب ورضا المواطنين لشعورهم بالتواجد الأمني الفعال وأعربوا عن ثقتهم في أجهزة الأمن وقدرتها على إعادة الأمن والأمان والإنضباط وفرض السيطرة الأمنية لصالح المواطنين.